أعلن وزير العدل أكين غورلك فتح إجراءات قضائية بحق 404 أشخاص حتى الآن في إطار التحقيقات المتعلقة بالمعاملات التلاعبية في أسواق رأس المال. وذكر غورلك أن 88 مشتبهًا بهم أوقفوا، فيما أُخلي سبيل 26 مشتبهًا بهم بعد احتجازهم، وفُرضت تدابير الرقابة القضائية على 195 شخصًا.
وقال غورلك إن الجهود مستمرة بلا انقطاع للقبض على 42 مشتبهًا بهم ما زالوا فارين، مضيفًا أن النيابة العامة في إسطنبول اتخذت تدابير مهمة بشأن الجانب المالي للتحقيقات. ووفقًا للوزير، صدرت قرارات بتجميد الحسابات المصرفية والحجز على الممتلكات ومنع نقل ملكية العقارات بحق 351 شخصًا حقيقيًا و102 من الكيانات الاعتبارية.

وأفاد غورلك بأن الأشخاص والشركات التي يُعتقد أنها حققت مكاسب غير مشروعة تواصل رد الأموال إلى الحسابات المفتوحة لدى صندوق تأمين ودائع التوفير (TMSF)، وأن النيابات العامة تتابع عن كثب المبالغ التي جرى ردها والنتائج التي توصلت إليها التحقيقات.
وقال غورلك: «ليطمئن مواطنونا؛ سنتابع حتى النهاية جميع المراحل القانونية، بدءًا من تحديد هوية المشتبه بهم وكشف الروابط المالية، وصولًا إلى تدابير التحفظ على الممتلكات وعمليات رد الأموال». وشدد على أن الجهود ستتواصل بحزم لضمان عدم ضياع حقوق أي مواطن.