قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن الحرب رفعت الضغوط على التضخم في تركيا من خلال زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية. وأفيد في تقييم نُسب إلى شيمشك بأن التضخم كان سيقل بما لا يقل عن 7 نقاط، ليبلغ نحو 24.5%، لو لم تندلع الحرب.
يقدم هذا الحساب قياسًا مختلفًا عن التقييمات السابقة لتأثير الحرب في الاقتصاد عبر أسعار الطاقة. وورد في تصريحات سابقة لشيمشك أن بقاء أسعار النفط عند نحو 81 دولارًا قد يؤدي إلى تأثير إضافي على التضخم بنحو 3 نقاط، فيما أشارت تقييمات أخرى إلى أن صدمة الطاقة والسلع الأساسية الناجمة عن الحرب أوجدت ضغطًا إضافيًا لا يقل عن 5 نقاط.
تنعكس أسعار الطاقة على الاقتصاد عبر عدة قنوات
وتنقل تركيا، بصفتها مستوردًا للطاقة، تأثيرات التغيرات في أسعار النفط والغاز الطبيعي والسلع الأساسية الأخرى إلى الاقتصاد عبر التكاليف. وبينما تؤثر زيادة أسعار الطاقة في أسعار الوقود ونفقات الإنتاج، فإنها قد تفرض أيضًا ضغوطًا على الحساب الجاري وشروط التجارة وتوقعات التضخم.
وأشير إلى استخدام تدابير مالية، مثل التخلي عن الضريبة الثابتة على الاستهلاك الخاص المفروضة على الوقود وتطبيق آلية السلم المتحرك، بهدف الحد من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار المستهلكين. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص انعكاس الصدمة العالمية في أسعار الطاقة على الأسر، لكنها قد تشكل عبئًا على المالية العامة أيضًا.
تقييم مسار خفض التضخم
ورأى شيمشك أن الضغوط الناجمة عن جانب العرض في أسعار الطاقة عطلت مؤقتًا مسار خفض التضخم، لكنه أكد أن المسار استؤنف. كما أكدت تصريحات صادرة في إطار سياسة الوزارة أن الهدف هو الحد من تأثير الصدمة العالمية في أسعار الطاقة من خلال إمكانات الموازنة وسياسات الوقود.
وقال شيمشك أيضًا إن تركيا لم تواجه مشكلة إمداد مباشرة من ناحية أمن إمدادات الطاقة، وإن الخطر الأساسي يتمثل في ارتفاع الأسعار والضغط الناتج عنه على الحساب الجاري. وفي هذا الإطار، لا يُقيّم تأثير الحرب من خلال فاتورة الطاقة وحدها، بل عبر قنوات التجارة الخارجية والسياحة أيضًا.
إلا أن الأساس الذي يستند إليه حساب تأثير قدره 7 نقاط والوصول إلى مستوى يقارب 24.5%، بما في ذلك تاريخ الحساب وبيانات التضخم والافتراضات الاقتصادية، لم يتضح بعد. واستخدام تقديرات مختلفة بلغت 3 و5 نقاط في التقييمات السابقة يقتضي التعامل مع الرقم الجديد على أنه سيناريو أو تقييم للسياسة قائم على افتراضات، وليس قياسًا نهائيًا للتضخم.
