نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك الادعاءات المتداولة بشأن استقالته.
وكتب شيمشك على منصة «إكس» مساء 24 سبتمبر/أيلول: «الادعاءات المتداولة بشأن استقالتي عارية عن الصحة. ولا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الأخبار التخمينية التي تستهدف الاستقرار الاقتصادي لبلدنا».
كما أعلن مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الادعاءات بشأن تقديم شيمشك استقالته أو طلبه ذلك لا تعكس الحقيقة.
وأوضح المركز أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الحسابات التي نشرت هذا المحتوى الكاذب، مؤكداً أن هذه الادعاءات تهدف إلى التلاعب بالاستقرار الاقتصادي والأسواق المالية.