تحركت 22 دولة أوروبية للمطالبة بتشديد الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي، بعد تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.
وحملت الرسالة توقيعات إيطاليا والدنمارك وبلجيكا وهولندا وألمانيا وفنلندا والتشيك وبولندا وليتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا ولاتفيا وإستونيا وهنغاريا والسويد واليونان وقبرص الرومية الجنوبية ومالطا والنمسا، وأُرسلت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وشددت الرسالة على ضرورة عدم السماح بالعبور الجماعي غير المنضبط، وعدم خلق انطباع بأن دخول الاتحاد الأوروبي بطرق غير نظامية أمر ممكن. وأكدت أن التطورات الأخيرة تتطلب استجابة سريعة ومنسقة، ورحبت بالتعاون بين إسبانيا والمغرب لتأمين العودة السريعة للمهاجرين غير النظاميين، معربة عن أملها في أن يتم السيطرة على الوضع الحالي بالكامل بدعم من الاتحاد الأوروبي.
كما طالبت الدول بعقد اجتماع لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي الأثناء، كثفت محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة في مدينة الفنيدق شمال المغرب خلال الأيام الأخيرة. وزادت قوات الأمن المغربية إجراءاتها على خط الحدود، لتمنع الحشود من الاقتراب من الأسلاك الشائكة. ووفقاً لملاحظات مراسل الأناضول، تشهد المنطقة الحدودية توترات متقطعة بين قوات الأمن ومجموعات تحاول العبور بطريقة غير قانونية. وأضرم بعض الأشخاص النار في مركبات قرب المعبر الحدودي، فيما أبعدت قوات الأمن عدداً كبيراً من الأشخاص عن المنطقة. ولم تصدر السلطات المغربية بياناً مفصلاً بشأن تحركات الهجرة غير النظامية.
وبحسب مصادر أمنية إسبانية، عاد نحو 69 ألفاً و500 مهاجر غير نظامي ممن عبروا من المغرب إلى سبتة إلى الأراضي المغربية، وارتفع عدد القتلى خلال الأحداث إلى 67 شخصاً.
تقع سبتة ومليلية على الساحل الشمالي للمغرب وتخضعان للإدارة الإسبانية. وتطالب حكومة الرباط باستعادة هاتين المدينتين.
