ارتفع عدد العاملين في القطاع العام إلى 5 ملايين و417 ألفًا و126 شخصًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام. وبذلك زاد عدد العاملين في القطاع العام بمقدار 127 ألفًا و677 شخصًا مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، عندما بلغ 5 ملايين و289 ألفًا و449 شخصًا.
وبلغ عدد الموظفين المثبتين بين العاملين في القطاع العام 3 ملايين و582 ألفًا و25 موظفًا. وسجل عدد العاملين بعقود 419 ألفًا و801 شخص، فيما بلغ عدد العمال الدائمين مليونًا و267 ألفًا و501 شخص، والعمال المؤقتين 50 ألفًا و418 شخصًا، والعاملين ضمن الفئات الأخرى 97 ألفًا و381 شخصًا.
الإدارات المدرجة في الموازنة العامة تتصدر
بلغ عدد العاملين في الإدارات العامة المشمولة بالموازنة العامة 3 ملايين و676 ألفًا و689 شخصًا. ويمثل هذا العدد 67.9 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع العام، فيما كان عدد العاملين في المؤسسات نفسها خلال الربع الثاني من العام الماضي 3 ملايين و595 ألفًا و888 شخصًا.
كما ارتفع عدد العاملين في مجلس التعليم العالي والجامعات ومعاهد التكنولوجيا المتقدمة. فبعد أن بلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات 321 ألفًا و348 شخصًا خلال الربع الثاني من العام الماضي، ارتفع العدد بمقدار 3 آلاف و673 شخصًا إلى 325 ألفًا و21 شخصًا.
توزيع العاملين في المؤسسات العامة
ارتفع عدد العاملين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بمقدار 363 شخصًا ليصل إلى 42 ألفًا و500 شخص. كما زاد عدد العاملين في الإدارات الأخرى ذات الموازنات الخاصة بمقدار 7 آلاف و626 شخصًا ليبلغ 111 ألفًا و792 شخصًا.
وارتفع عدد العاملين في المؤسسات العامة الأخرى بمقدار 146 شخصًا ليصل إلى 6 آلاف و385 شخصًا. كما زاد عدد العاملين في البلديات والمؤسسات التابعة واتحادات الإدارات المحلية بمقدار ألفين و407 أشخاص ليبلغ 174 ألفًا و77 شخصًا.
زيادة قدرها 31 ألف شخص في شركات البلديات
زاد عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية التابعة للبلديات بمقدار 31 ألفًا و15 شخصًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع عدد العاملين في هذه المؤسسات من 665 ألفًا و163 شخصًا إلى 696 ألفًا و178 شخصًا.
كما زاد عدد العاملين في الإدارات الخاصة بالمحافظات بمقدار 169 شخصًا. فبعد أن بلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات 7 آلاف و991 شخصًا خلال الربع الثاني من العام الماضي، سجل العدد 8 آلاف و160 شخصًا في الربع الثاني من العام الحالي.