لا يزال سؤال موعد وصول الحزمة القضائية الثانية عشرة إلى البرلمان يشغل الساحة، حيث يُبلغ أن الاقتراح لم يصل إلى البرلمان حتى يوم الاثنين 8 يونيو. ومع بدء وضوح تفاصيل الحزمة، يتجه التوقع إلى مناقشتها في اللجنة خلال هذا الأسبوع.
من المتوقع أن تتألف الحزمة القضائية الجديدة من حوالي 60 مادة. ويُذكر أن هناك خطة لإقرار التنظيم على مرحلتين.
ما هي العناوين التي تتضمنها الحزمة؟
تشمل المواد المتوقعة في الاقتراح زيادة العقوبات على الأطفال المتورطين في الجرائم. كما يُعتبر تعزيز مسؤولية الوالدين في قضايا جرائم الأطفال من أبرز العناوين في الحزمة.
تشير التوقعات إلى أن الحزمة قد تتضمن تنظيمات تتعلق بفرض عقوبات على التلفزيونات مثل إيقاف البرامج أو حذف المحتوى. كما يُتوقع أن تُناقش مواضيع التحقق من الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) ضمن الحزمة.
هناك احتمال لوجود تنظيم جديد لحماية ضحايا الاحتيال عبر رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN). كما يُتوقع أن تتضمن الحزمة مواد تشير إلى فترة جديدة في قضايا تغيير الجنس، بالإضافة إلى مسائل الطلاق والنفقة.
من بين التنظيمات المحتملة أيضاً تعديل طريقة حساب مدة النفقة. ومن غير المتوقع أن تتضمن هذه الحزمة تنظيمات تتعلق بالعفو وتنفيذ الأحكام.
الأنظار تتجه الآن إلى جدول أعمال الحزمة في اللجنة. ستتضح في الأيام القادمة كيفية سير العملية البرلمانية والإطار الذي ستُدرج فيه المواد في النص النهائي.