تشهد أسواق السندات العالمية عمليات بيع واسعة النطاق بسبب ارتفاع التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة وأعباء الديون المزمنة. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكاليف التمويل على الأسر والشركات، كما يعزز الضغوط على المالية العامة.
نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بأكثر من المتوقع. وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%.
دفعت البيانات الاقتصادية القوية والإنفاق الاستهلاكي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع. كما أدت توقعات تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر إلى عمليات بيع حادة في أسواق الأسهم العالمية.
ارتفاع تاريخي في عوائد السندات
بلغ المؤشر الرئيسي لتكاليف الاقتراض العالمية 5.34%، مسجلًا مستوى لم يُرَ منذ عام 2002. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمختلف آجالها بنحو 90 نقطة أساس في الربع الثالث، في أكبر زيادة فصلية خلال القرن.
وساهمت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي في نهاية أكتوبر في استمرار المستثمرين ببيع السندات. وبينما حذر اقتصاديون من مؤشرات على فرط نشاط الاقتصاد الأمريكي، تتوقع الأسواق أن يبقى معدل البطالة عند 4.1% في تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المرتقب صدوره.
أدى ارتفاع عوائد السندات إلى تجاوز فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عامًا نسبة 7% للمرة الأولى منذ بداية عام 2025. ويشير ذلك إلى ارتفاع تكاليف تمويل شراء المساكن أيضًا.
تزايد أعباء الديون واستثمارات الذكاء الاصطناعي
وفقًا لحسابات معهد التمويل الدولي، تجاوزت مدفوعات الفائدة في الاقتصادات الكبرى الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة النظيفة. وتجاوز إجمالي أعباء ديون الولايات المتحدة 40 تريليون دولار، بينما تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100% أو أكثر في دول مجموعة السبع باستثناء ألمانيا.
كما أصبحت الزيادة السريعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي أحد العناصر الهيكلية لأعباء الديون. وأصدرت أكبر خمس شركات تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي سندات بقيمة 220 مليار دولار هذا العام لتمويل استثماراتها في مراكز البيانات. وعززت الحاجة المتزايدة إلى الاقتراض الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة.
ولم يقتصر ارتفاع عوائد السندات على الولايات المتحدة. فقد تجاوز عائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا نسبة 6% للمرة الأولى منذ عام 1998، بينما ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2002. وشهدت عوائد السندات في اليابان أيضًا أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.
أسعار النفط والأسواق الأوروبية
دفعت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع، ما زاد الضغوط على التضخم وأسعار الفائدة. وقال المحلل تيم واترر إن عوائد السندات ستظل مرتفعة ما لم يحدث انخفاض واضح في أسعار النفط أو تُحل المشكلات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن الضغوط الاقتصادية الكلية تزيد هشاشة أوروبا.
من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذه المشكلات يجب ألا تحجب القوة العامة للاقتصاد الأمريكي. وقد دعم قرار وزارة الخزانة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل على الأقل سيولة السوق، لكنه لم يكن كافيًا لإنهاء الضغوط في سوق السندات.
ويرى الخبراء أن على الحكومات تطبيق الانضباط المالي وخفض الإنفاق المفرط في مواجهة المستثمرين المطالبين بعوائد مرتفعة. وقد يوفر أي انخفاض محتمل في أسعار النفط بعض الارتياح على المدى القصير، لكن خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل بصورة دائمة يتطلب تقليص الديون العامة.
كما خلقت التقلبات في أسواق السندات ضغوطًا على منطقة اليورو وأسواق العملات. وقال فرانشيسكو بيسولي، خبير استراتيجيات العملات في مجموعة ING، إن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى 130 نقطة أساس، بعدما جاء إعلان فرنسا عن الموازنة غير كافٍ لمعالجة العجز الهيكلي.
وحذر بيسولي من أن هذا الفارق قد يتسع إلى 150 نقطة أساس. وبينما تفرض التقلبات في سوق السندات ضغوطًا هبوطية على اليورو، أشير إلى أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار قد يتراجع إلى مستوى 1.110 إذا اتسع الفارق بين العوائد.
