قررت الدائرة المدنية الرابعة في محكمة التمييز أن محكمة المستهلك هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد شركات التأمين لمحو سجل أضرار المركبات. ونُشر قرار النقض لمصلحة القانون في الجريدة الرسمية.
اكتشف مالك مركبة في عام 2019 أن محضر ضبط حادث يفيد بتورط مركبته في حادث عام 2010 أُدرج في نظام مشاركة معلومات الاحتيال التأميني (SİSBİS). وأوضح الشخص أنه لم يتعرض لحادث بمركبته، وتقدم مرارًا إلى شركة التأمين طالبًا محو السجل، لكنه لم يحصل على نتيجة، فرفع دعوى أمام المحكمة التجارية الابتدائية السابعة في إسطنبول الأناضول.

وقضت المحكمة المحلية بقبول الدعوى ومحو سجل SİSBİS، مشيرة إلى عدم وجود توقيع مالك المركبة على المحضر، وإدراج اسم شخص آخر بوصفه السائق، وعدم وجود صورة للمركبة بعد تعرضها للحادث. وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية، طلبت وزارة العدل نقضه لمصلحة القانون، بدعوى وجود مخالفة قانونية فيما يتعلق بالمحكمة المختصة.
ونقضت محكمة التمييز القرار من دون أن يؤثر ذلك في النتيجة. وذكرت الدائرة في قرارها أن شركة التأمين تُعد مقدم خدمة، فيما يُعد مالك المركبة مستهلكًا، ولذلك فإن الاختصاص بالنظر في الدعوى يعود إلى محكمة المستهلك، عملاً بالمادة 73 من قانون حماية المستهلك.