تصدر المحكمة العليا في إنجلترا يوم الثلاثاء قرارها في دعوى الخصوصية التي رفعها الأمير هاري وخمسة أشخاص بارزين، بينهم إلتون جون، ضد ناشر صحيفة ديلي ميل، أسوشيتد نيوزبيبرز.
تستند الدعوى إلى اتهامات بأن أسوشيتد نيوزبيبرز استخدمت أساليب غير قانونية لجمع المعلومات تنتهك خصوصية الحياة الخاصة، منذ أوائل التسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
سير الجلسات وادعاءات الأطراف
أدلى الأمير هاري، الذي ترك مهامه الملكية، بشهادته أمام المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني. وفي جلسة سُجلت في التاريخ كأول مرة يدلي فيها أحد أفراد العائلة المالكة بشهادته أمام محكمة منذ 130 عاماً، قال هاري إن صحيفة ديلي ميل حولت حياة زوجته ميغان إلى "بؤس كامل".
من جانبها، رفضت أسوشيتد نيوزبيبرز الاتهامات ووصفتها بأنها "سخيفة". ودافع الناشر عن موقفه بأن نحو 50 خبراً موضوع الدعوى استندت إلى مصادر قانونية مثل الأصدقاء والمستشارين الملكيين ومسؤولي العلاقات العامة الذين قدموا معلومات للصحفيين.
مخاطر مالية عالية
البعد المالي للقضية مرتفع للغاية بالنسبة للطرفين. ومن المتوقع أن تصل تكاليف المحكمة إلى عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، حيث سيتحمل الطرف الخاسر نفقات التقاضي، وفي حال فوز المدعين، قد تُدفع تعويضات كبيرة.
معركة هاري القانونية مع الصحافة
تعد هذه الدعوى ثالث معركة قانونية يخوضها دوق ساسكس ضد الصحافة البريطانية. وكان الأمير قد توصل في يناير/كانون الثاني 2025 إلى تسوية مع صحف مملوكة لروبرت مردوخ، حيث قدم الناشر اعتذاره ووافق على دفع تعويضات كبيرة بسبب تدخله في حياته الخاصة لأكثر من عقد.
كما فاز هاري سابقاً بالدعوى التي رفعها ضد ناشر صحيفة ديلي ميرور، مجموعة ميرور نيوزبيبرز، بتهمة استخدام أساليب غير قانونية لجمع المعلومات مثل التنصت على الهواتف.
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا قرارها في الساعة 16:00 بتوقيت تركيا (13:00 بتوقيت غرينتش).