أعلنت الإدارة الصينية عن بدء عملية مراقبة ودورية بحرية خاصة في المياه شرق تايوان. وأُبلغ أن العملية دخلت حيز التنفيذ يوم السبت 6 يونيو.
أوضحت بكين أن الهدف من هذه الخطوة هو إظهار السيطرة الإدارية على مناطق النفوذ البحري، وتعزيز القدرة على التطبيق في المياه المفتوحة، وتقوية مراقبة حركة المرور في المياه الحيوية. كما شملت الأسباب ضمان سلامة النقل البحري وحماية المصالح الوطنية.
رد على المفاوضات بين اليابان والفلبين
أطرت الصين العملية كرد مباشر على المفاوضات الأخيرة بين اليابان والفلبين بشأن ترسيم الحدود البحرية شرق تايوان. ووصفت بكين هذه المفاوضات بأنها انتهاك خطير لسيادة الصين البحرية وحقوقها.
في الإعلان الرسمي، اتهمت الصين اليابان والفلبين بإصدار "إعلان أحادي الجانب" بشأن هذه المناطق البحرية، معتبرة أن هذا الموقف غير مقبول من حيث الحقوق البحرية الإقليمية.
تصاعد التوتر حول تايوان
بدأت العملية في وقت تتجدد فيه المناقشات حول السيادة وحرية الحركة في المناطق البحرية المحيطة بتايوان. وفسر المراقبون خطوة الصين على أنها عرض للقوة يبرز قدرة بكين على مراقبة حركة المرور البحرية على الساحل المطل على المحيط الهادئ لتايوان وتقييدها عند الحاجة.
على الجانب التايواني، تبرز مؤخراً خطوات لزيادة الإنفاق الدفاعي. وتواصل إدارة الجزيرة خططها لتعزيز القدرات الدفاعية بسبب المخاوف الأمنية.
عامل ضغط جديد في المعادلة الإقليمية
يُعد استخدام واشنطن لمبيعات الأسلحة إلى تايوان كأداة تفاوض في قضايا أخرى، واستخدامها لغة أكثر مرونة تجاه بكين، من العوامل التي تراقب عن كثب تصاعد التوتر في المنطقة. وفي هذا السياق، أعاد قرار الصين بالدورية البحرية إشعال النقاشات حول الضغوط الاستراتيجية المحيطة بتايوان.
ظل نطاق العملية وتأثيراتها الميدانية محدودين في الإعلان الرسمي، لكن القرار وضع مناقشات مناطق النفوذ البحري حول تايوان في قلب الدبلوماسية الإقليمية وقضايا الأمن.