أعلن وزير العدل أكين غورلك آخر المستجدات بشأن تحقيقات الصناديق التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول. وقال غورلك في بيان نشره عبر حسابه على NSosyal إن التحقيقات تعمقت في ضوء الأدلة الجديدة التي جرى الحصول عليها، مضيفاً: "حتى اليوم، يوجد 498 مشتبهاً بهم في إطار التحقيقات. وقد أوقف 129 مشتبهاً بهم، فيما يخضع 289 مشتبهاً بهم لتدابير الرقابة القضائية".
وأفاد غورلك بأن الإجراءات مستمرة بحق 54 مشتبهاً بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف، فيما تتواصل الإجراءات القضائية بحق 22 مشتبهاً بهم قيد الاحتجاز. كما أعلن تطبيق قرارات الحجز والتجميد على أصول 417 شخصاً طبيعياً و149 شخصاً اعتبارياً، بهدف منع تهريب العائدات التي يُعتقد أنها متحصلة من الجريمة.

"الإعادة الطوعية لا تلغي المسؤولية القانونية"
وقال غورلك إنه تم تحصيل نحو 40.4 مليار ليرة من 75 شخصاً في إطار الإعادة الطوعية واسترداد الأموال، مضيفاً: "أؤكد مجدداً وبوضوح أن الإعادة الطوعية لا تلغي المسؤولية القانونية بمفردها. أولويتنا هي حماية حقوق مستثمرينا حسني النية وضمان إجراء العمليات القانونية المتعلقة باستعادتهم مدخراتهم بفاعلية".
وأشار غورلك إلى أن حركة الأموال وتحويلات الأصول والحسابات المرتبطة بها تخضع لفحص تفصيلي، وقال: "ما يحدد موقفنا ليس مناصب الأشخاص أو ألقابهم أو صلاتهم، بل الأدلة الملموسة والمسؤولية القانونية. وتشمل التحقيقات، إلى جانب مديري الصناديق والجهات الفاعلة في السوق، الادعاءات المتعلقة بعمليات الرقابة أيضاً. وتقيّم السلطات القضائية المختصة جميع المسائل التي قد تترتب عليها مسؤولية قانونية، بما في ذلك ما يتعلق بالموظفين العموميين. ولن يُقبل أي ادعاء على أنه صحيح مسبقاً، ولن تُتجاهل أي أدلة ملموسة".
انعقاد مجلس تنسيق الصناديق
كما أعلن غورلك عقد الاجتماع العاشر لمجلس تنسيق الصناديق برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز، وبمشاركة ممثلي المؤسسات المعنية. وقال إن الاجتماع بحث مسار التحقيقات، والفحوص المالية، والتدابير المطبقة، والجهود الرامية إلى حماية حقوق المستثمرين، مضيفاً: "سنواصل أعمالنا بعزم من أجل كشف الحقيقة المادية، وتحديد المسؤوليات القانونية، وحماية حقوق مواطنينا".
الصور: ويكيميديا كومنز (CeeGee، CC BY-SA 4.0؛ Jelican9، CC BY-SA 4.0).