عيّنت النيابة العامة في إسطنبول وصيًا على 4 شركات أخرى في تحقيق الصندوق الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ونُقلت إدارة بنك عادل التشاركي، وشركة عادل لإدارة الأصول، وشركة عادل للتمويل الادخاري، وشركة دونيا لإدارة الأصول إلى صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) اعتبارًا من 17 نوفمبر.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيق شمل الشركات التي كان يسيطر عليها المشتبه به الراحل علي إمري بالّي وأشخاص مرتبطون به، استنادًا إلى تقارير مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، وسجلات القطاعين المصرفي وسوق رأس المال، والتحليلات التي أُجريت والإفادات التي أُخذت.
تحويل الأموال إلى رأس مال تأسيس البنك

أظهرت التحقيقات تحويل الأموال الناتجة عن استخدام قروض وإصدارات أوراق مالية مدعومة بأصول، من دون أن تستند إلى نشاط تجاري فعلي، إلى رأس مال تأسيس بنك عادل التشاركي. ووفقًا للنيابة، أودِع رأس المال في صناديق تسيطر عليها شركة تيرا لإدارة المحافظ، وأصبح موضوعًا لما وصفته بـ«التلاعب بالصندوق»، ما أدرّ أرباحًا مرتفعة.
وأفادت النيابة العامة أيضًا بأن موارد البنك استُهلكت من خلال منحها قروضًا لشركات المجموعة، وأن القيم المتحصلة من الجريمة غُسلت عبر تحويلات بين الشركات وإخضاعها لمعاملات الصناديق وأدوات الدين.
كامل صلاحيات الإدارة والشراكة لدى TMSF
صدر قرار تعيين الوصي، عملاً بالمادة 133/1 من قانون الإجراءات الجنائية، بحق الشركات التي وُجد اشتباه قوي في تخصيصها للجريمة. ويشمل القرار جميع صلاحيات الإدارة على حصص الشراكة والأوراق المالية، إلى جانب صلاحيات هيئة الإدارة.
وفي التحقيق نفسه، كان قد أُوقف 7 أشخاص في وقت سابق، وعُيّن TMSF وصيًا على 21 شركة، كما صودرت أصول عائلة بالّي.