أُحيل 26 مشتبهاً بهم إلى المحكمة بعد استكمال إجراءاتهم لدى الشرطة في تحقيق الصندوق الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول.
طلبت النيابة حبس 7 مشتبه بهم ووضع 19 آخرين تحت الرقابة القضائية. وقررت محكمة الصلح الجزائية المناوبة حبس علي قِوانتش ميزرا أوغلو، وديدم موراد أوغلو، وإلكاي أوزتورك، وعيسى ياسين سِوينتش، وإسماعيل إردم، وكاظم إردور، وهِلمي سرحان تشابان. وأُفرج عن المشتبه بهم الـ19 الآخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
مصادرة أصول عائلة باللي

أعلنت النيابة العامة اتخاذ قرار بمصادرة جميع الأصول الشخصية لعلي إمرة باللي وإلكاي باللي، استناداً إلى تقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، وتحليلات الخبراء، والإفادات التي أُخذت.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات خلصت إلى استهلاك موارد الشركات عبر قروض غير قانونية، وتوسيع فجوة المخاطر من خلال معاملات إعادة الشراء العكسي، وغسل أصول يُعتقد أنها متحصلة من الجريمة عبر إخضاعها لمعاملات مختلفة.
15 شركة من الشركات التي عُيّن عليها أوصياء تواصل نشاطها
وأفادت النيابة بتعيين TMSF وصياً إدارياً على 21 شركة توجد شبهات قوية على صلتها بالجريمة. ومن بين هذه الشركات 6 في مرحلة التصفية، بينما تواصل 15 شركة نشاطها. وتشمل الشركات العاملة شركة أونلاين للتكنولوجيا والاستشارات المساهمة، وشركة فير للتمويل المساهمة، وشركة فير للتأجير التمويلي المساهمة، وشركة أونلاين لتأجير أساطيل المركبات المساهمة.
وكان قد جرى في وقت سابق حبس 3 أشخاص، بينهم المدير العام السابق لـ«تاكاس بنك» أرنجي.