نشر غيرلك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي توضيحاً بشأن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول في جمعية أحباب.
وأكد غيرلك أن كل تبرع قدمته الأمة بروح التضحية والتكافل بعد زلازل 6 شباط/فبراير، التي تعد كارثة القرن، هو أمانة ثمينة سُلّمت لإيصالها إلى المحتاجين. وشدد على أن التدقيق في ما إذا كانت هذه الأمانة قد استُخدمت وفقاً للغرض المخصص لها هو مقتضى الضمير العام وثقة المواطنين بالعدالة والدولة. الاستعانة بخبراء في جمعية أحباب!
وأفاد الوزير غيرلك بأن قرار الاستعانة بخبراء في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول يُعد خطوة مهمة من حيث فحص جميع العمليات المالية من جمع التبرعات إلى إنفاقها في ضوء معلومات ووثائق ملموسة، وكشف الحقيقة المادية دون أدنى شك.

«لن يُسمح بخيبة أمل مواطنينا» وذكّر غيرلك بأن الأمة التركية أمة نبيلة تهرع لنجدة المظلومين في شتى أنحاء العالم ولا تتوانى عن مشاركة لقمتُها وإمكاناتها، وأضاف: «إن استغلال مشاعر الكرم والتضامن هذه، وخيبة أمل مواطنينا الذين تبرعوا بحسن نية
لن يُسمح بها على الإطلاق. فبقيادة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، وبفضل التنسيق القوي بين وزاراتنا (العدل والداخلية والخزانة والمالية) وجميع مؤسساتنا المعنية، يتم التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالأمانة المقدسة لأمتنا على أسس قانونية، وبكل جوانبها وبدقة متناهية.
إن منظمات المجتمع المدني التي تعمل بمبدأ الشفافية والمساءلة هي عناصر لا غنى عنها لتضامننا المجتمعي. لكن لا أحد ولا مؤسسة ولا كيان خارج نطاق الرقابة القانونية. يجب أن يكون من الممكن تقديم حساب واضح عن مكان وهدف استخدام كل تبرع يقدمه شعبنا بدافع الرحمة. فلتطمئن قلوب مواطنينا.
القضاء التركي لا يتحرك وفقاً للتصورات أو حملات وسائل التواصل الاجتماعي، بل فقط وفقاً للأدلة الملموسة والقوانين. سيتم التحقيق حتى النهاية في الادعاءات التي تلقي بظلالها على ثقة أمتنا وأمانتها؛ ولن يُترك أي عمل يستغل مشاعر الكرم دون عقاب.