في إطار تحقيق يجريه مكتب التحقيق في الجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في إسطنبول، نُفذت عملية تمركزت في إسطنبول وشملت 8 ولايات، ضد شركات تُتهم بالاستيلاء على مواعيد التأشيرات عبر برامج آلية وبيعها في السوق السوداء. وصدرت أوامر احتجاز بحق 60 مشتبها بهم.
واستهدفت العملية، التي نُفذت بتنسيق من قيادة الدرك في إسطنبول في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وأنطاليا وباليكسير ودنيزلي وكوجالي، شركات التأشيرات إلى جانب أشخاص تبيّن أنهم قدموا لها دعما برمجيا.

ويُزعم أن المشتبه بهم استخدموا برامج آلية للوصول إلى أنظمة المواعيد في القنصليات والجهات الوسيطة، وتقاضوا رسوما إضافية بنحو 300 إلى 400 يورو عن كل معاملة. وقدّر فحص مالي أولي التحصيلات المرتبطة بخدمات التأشيرات والاستشارات بنحو 370 مليون ليرة، فيما تعمل النيابة على تحديد المعاملات التي لم تُقدَّم فيها الخدمة أو قُدمت ناقصة أو لم تُردّ قيمتها.

ويواجه المشتبه بهم تهم الاحتيال المشدد والحصول على البيانات الشخصية بشكل غير قانوني والجرائم الإلكترونية وغسل الأموال المتأتية من الجريمة.
وفي الموجة الأولى من التحقيق في 11 أغسطس/آب، نُفذت عمليات على 63 عنوانا في 6 ولايات، وأُودع 37 من أصل 41 مشتبها بهم أُوقفوا الحبس الاحتياطي. كما بدأ مجلس الإعلانات التابع لوزارة التجارة تحقيقا بشأن 7 شركات تقدم خدمات استشارات التأشيرات.