أجرت هيئات التحكيم الاستهلاكي العاملة ضمن وزارة التجارة عملاً مكثفاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بشأن نزاعات بقيمة 8.5 مليار ليرة تركية بين المستهلكين والبائعين أو مقدمي الخدمات. وتم البت في 455 ألفاً و500 طلب من أصل 481 ألفاً و613 طلباً قُدمت خلال هذه الفترة.
وساهمت هيئات التحكيم، التي تضمن حل النزاعات الاستهلاكية بسرعة وسهولة وفعالية دون اللجوء إلى القضاء، في تخفيف العبء عن المحاكم من خلال البت في نحو 19.5 مليون طلب حتى الآن.
الجزء الأكبر من الطلبات قُدم عبر الحكومة الإلكترونية واصل المستهلكون تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر نظام معلومات المستهلك (TÜBİS) الموجود على منصة الحكومة الإلكترونية. وشكلت الطلبات المقدمة عبر الحكومة الإلكترونية 76.7% من إجمالي الطلبات في النصف الأول من عام 2026.
أعلى عدد طلبات من إسطنبول تصدرت إسطنبول قائمة المحافظات الأكثر تقديماً للطلبات إلى هيئات التحكيم الاستهلاكي في الفترة من يناير إلى يونيو. وتلتها أنقرة وإزمير وبورصة وأنطاليا. وجاءت أعداد الطلبات حسب المحافظات على النحو التالي: إسطنبول: 126 ألفاً و319، أنقرة: 50 ألفاً و353، إزمير: 32 ألفاً و507، بورصة: 17 ألفاً و399، أنطاليا: 15 ألفاً و893. وسُجل أقل عدد طلبات في أردهان بواقع 305 طلبات.
وعلى مستوى هيئات التحكيم الاستهلاكي في المحافظات، تلقت رئاسة هيئة تحكيم المستهلك في إسطنبول أكبر عدد من الطلبات بواقع 12 ألفاً و700 طلب، بينما على مستوى المناطق، تصدرت رئاسة هيئة تحكيم المستهلك في جانكايا بأنقرة القائمة بـ8 آلاف و94 طلباً. السلع والخدمات المعيبة تتصدر الشكاوى شكلت الادعاءات المتعلقة بالسلع المعيبة والخدمات المعيبة جزءاً كبيراً من الطلبات المقدمة إلى هيئات التحكيم الاستهلاكي.
وتعلقت حوالي 35% من الطلبات بشكاوى السلع المعيبة، و29% بشكاوى الخدمات المعيبة. وعلى مستوى المنتجات، تركزت معظم الشكاوى على الأحذية والملابس والمنسوجات، وشكلت هذه المجموعة نحو 18% من إجمالي الطلبات.
وجاءت السلع الاستهلاكية المعمرة والإلكترونيات المنزلية بنسبة 15.13%، واشتراكات الاتصالات بنسبة 6.26%، وبطاقات الائتمان بنسبة 5.37%، والخدمات الصحية بنسبة 3.92% ضمن أبرز عناوين الشكاوى الأخرى. وبلغت نسبة الطلبات المتعلقة بعقود البيع عن بعد الخاصة بالتجارة الإلكترونية 5.38%.
قطاع تجارة التجزئة يتصدر القائمة بالنظر إلى التوزيع القطاعي، كان قطاع تجارة التجزئة الأكثر استقبالاً للطلبات، حيث استحوذ على 249 ألفاً و240 طلباً بنسبة 51.75% من الإجمالي. وتلاه قطاع الخدمات المالية بـ49 ألفاً و501 طلب وبنسبة 10.27%، ثم قطاع خدمات الاشتراك بـ43 ألفاً و311 طلباً وبنسبة 9%.
وتواصل وزارة التجارة جهودها لحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين وتوعيتهم بسبل المطالبة بحقوقهم.
