دخلت اللائحة المعدِّلة للائحة المتعلقة بتجارة العقارات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وبموجب التعديل، ستفوِّض الوزارة جهة تكامل لإنشاء نظام الدفع الآمن، الذي سيُطبَّق إلزاميًا في مبيعات العقارات، وتشغيله بكفاءة وتطويره. كما ستُنتج عبر النظام بيانات وتقارير إحصائية.

سيُنشأ نظام الدفع ويُشغَّل وفقًا للبروتوكول الذي سيُوقَّع بين الوزارة والوحدات المعنية في وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي وجهة التكامل.

وسيحدد البروتوكول مبيعات العقارات التي لن تُدرج في النظام، ومتطلبات التطبيق التجريبي ونطاقه وأصوله، إلى جانب رسوم استخدام نظام الدفع وطريقة توزيع هذه الرسوم. كما سينظم البروتوكول نفسه تأسيس اللجنة وأنشطتها وحقوقها والتزاماتها.
سيبدأ تطبيق نظام الدفع الآمن الإلزامي في 1 ديسمبر.