أجرت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) تعديلاً جديداً على حدود الائتمان لبنوك التنمية والاستثمار. وباستثناء بنك إسطنبول للمقاصة والحفظ وبنك المحافظات (İller Bankası)، فإن نسبة مخاطر القروض التي يمكن لهذه البنوك منحها لشخص حقيقي أو اعتباري أو لمجموعات المخاطر، سواء على أساس موحد أو غير موحد، إلى رأس المال الأساسي لن تتجاوز الآن 30%. وكانت هذه النسبة تتراوح سابقاً بين 40% و60%.
أما بالنسبة للقروض الممنوحة لمجموعة المخاطر التي ينتمي إليها البنك، فقد تم تضييق الحد بشكل أكبر. وفي هذا الإطار، تم خفض نسبة المخاطر إلى رأس المال الأساسي من نطاق 35%-55% في التطبيق السابق إلى 25%.
كما حددت الهيئة فترات انتقالية للامتثال في حال وجود تجاوزات لحدود الائتمان الحالية. ويتعين معالجة التجاوزات في القروض الممنوحة لشخص حقيقي أو اعتباري أو لمجموعات المخاطر بحلول 1 أبريل 2027، بينما يجب معالجة التجاوزات في القروض الممنوحة لمجموعة المخاطر الخاصة بالبنك بحلول 1 أكتوبر 2026.