رد وزير الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر على رسالة تتعلق بالتطورات في شمال وشرق سوريا، معربًا عن دعمه للاتفاق الموقع في 29 يناير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية المؤقتة. وأوضح فالكونر أن الاتفاق يتضمن دمج المؤسسات العسكرية والمدنية على حد سواء.
أكد فالكونر أن هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو سوريا مستقرة وموحدة. وأشار في بيانه إلى أهمية التنظيم في خلق إطار سياسي وإداري جديد في الساحة السورية.
تأكيد على حقوق الأكراد
أوضح الوزير البريطاني أن الاتفاقية وضعت لأول مرة حقوق الأكراد المدنية والتعليمية في سوريا ضمن إطار رسمي. وأكد بذلك أن النص لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يشمل الحقوق الاجتماعية والإدارية أيضًا.
كما اعتبر فالكونر تعيين نور الدين أحمد، الذي رشحته قوات سوريا الديمقراطية، محافظًا للحسكة تطورًا مهمًا في تنفيذ الاتفاق. وأشار إلى أن هذه الخطوة لفتت الانتباه إلى تطبيق التنظيم الجديد على الأرض.
سياسة لندن تجاه الأكراد
ذكرت الرسالة أن المملكة المتحدة تواصل دعمها ليس فقط للأكراد في سوريا، بل أيضًا في تركيا والعراق وإيران. وأشار فالكونر إلى أن إدارة لندن تدعم تعزيز حقوق الأكراد وتشجيع مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية في البلدان التي يعيشون فيها.
كما تم الإشارة إلى أن الشتات الكردي جزء من هذا النهج. وهكذا، شملت رسالة المملكة المتحدة الدعم السياسي والاجتماعي للمجتمعات الكردية في إطار إقليمي.
دعوة لحل شامل
أكدت السياسة البريطانية في سوريا على أهمية حماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن هويتهم العرقية أو الدينية. وأشار فالكونر إلى أهمية التفاهم الاجتماعي وفهم الإدارة الشاملة.
قال فالكونر إن لندن تواصل اتصالاتها مع كل من قوات سوريا الديمقراطية والإدارة المؤقتة في دمشق، معربًا عن استمرار الدعم لعملية الانتقال السياسي. وأوضح أن تقديم المساعدات للمدنيين المتضررين من أعمال العنف الأخيرة من الأولويات أيضًا.
وشدد فالكونر على أن سوريا لن تصل إلى استقرار دائم إلا من خلال عملية سياسية تحترم حقوق جميع المواطنين، وتكون شاملة وتمثيلية وغير طائفية.
