رد الاتحاد الأوروبي لأتراك غرب تراقيا على تصريحات اليونان بشأن الأقلية اليونانية في ألبانيا بانتقاد ازدواجية المعايير. وذكر في البيان أن أثينا تتجاهل تطبيقاتها داخل حدودها بينما تدعو الدول المجاورة إلى حقوق الأقليات.
وأشار تقييم الاتحاد إلى أن وزارة الخارجية اليونانية أصدرت بيانًا بعد إصابة شخص من أصل يوناني خلال احتجاجات ضد استثمار سياحي مخطط له في منطقة محمية بيئيًا في منطقة سفيرنيك بألبانيا. وأكد البيان أن أثينا طالبت بتوضيح الحادث وأن على ألبانيا احترام سيادة القانون وحقوق الملكية وحماية حقوق الأقلية اليونانية.
وذكر البيان أن رد فعل اليونان باعتبارها الوطن الأم للأقلية اليونانية في ألبانيا أمر مفهوم، لكنه اعتبر ربط هذا الحادث بعملية انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون غير مقنع.
تأكيد على أتراك غرب تراقيا والأقلية المقدونية
ذكر النص أن قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن بيت الحضارة المقدونية لم يُطبق منذ 28 عامًا، وقرارات مجموعة قضايا بكر أوستا وغيرها المتعلقة بجمعيات أتراك غرب تراقيا لم تُنفذ منذ 18 عامًا.
دعوة للدول المجاورة وانتقاد للتطبيقات المحلية
أكد البيان أن على اليونان مراجعة تطبيقاتها الخاصة قبل توجيه الانتقادات للدول المجاورة بشأن حقوق الأقليات. ودعا إلى الاعتراف بوجود أقلية أتراك غرب تراقيا والأقلية المقدونية وضمان حقوق المواطنين اليونانيين المنتمين لهذه المجتمعات.
أدى هذا الرد إلى نقل النقاش الذي بدأ بتقييم اليونان للأقلية اليونانية في ألبانيا إلى مسألة حقوق الأقلية التركية في غرب تراقيا. وهكذا، لم يعد الموضوع مجرد بيان سياسة خارجية بل تحول إلى انتقاد أوسع لسياسات اليونان تجاه الأقليات.