دخل اتفاق التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026. ويقدم الاتفاق إطارًا شاملًا يستهدف رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير.
وستبدأ تطبيقات الرسوم الجمركية المتعلقة بتجارة السلع اعتبارًا من 1 يناير 2027. وتهدف هذه الترتيبات إلى مواصلة التجارة بين البلدين في ظل الظروف الحالية وفق قواعد أكثر قابلية للتنبؤ.

توسيع نطاق الاتفاق
يشمل الاتفاق، الذي أُعد مع مراعاة القطاعات الحساسة لدى الطرفين، إلى جانب تجارة السلع، أحكامًا تتعلق بالخدمات والاستثمارات والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة والتعاون الجمركي.

ويُتوقع أن تدعم الترتيبات الرامية إلى تنفيذ عمليات النقل الثنائية والعبور من دون حصص التدفقات التجارية. ويشكل الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ خلال فترة تقدم الاندماج الاقتصادي لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، إطارًا لمواصلة إتاحة فرص التجارة التفضيلية أمام الشركات التركية والأوكرانية.
ومن المتوقع أن تمنح هذه الترتيبات الشركات التركية والأوكرانية ميزة تنافسية في مواجهة موردي الدول الثالثة.