خرج آلاف الأشخاص إلى الساحات في أكثر من 30 مدينة برتغالية السبت، احتجاجًا على الارتفاع السريع في إيجارات وأسعار المساكن. ونُظمت الاحتجاجات بدعوة من منصة «كاسا بارا فيفير» (بيت للعيش)، التي تنظم تحركات في أنحاء البلاد منذ شهرين.
وسار المتظاهرون مرددين شعار «لن يستطيعوا سلبنا حقنا في الحياة. نريد مزيدًا من الحماية للحصول على السكن ومساكن عامة». وكانت العاصمة لشبونة وبورتو شمالي البلاد المدينتين اللتين شهدتا أكبر تجمعين. كما خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع في مدن من بينها كويمبرا وفارو وفيانا دو كاستيلو.

«نصف العاملين يكسبون أقل من ألف يورو»
وقال متحدثون باسم المنصة إن الأجور في البرتغال أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، وإن حصول المواطن العادي على مسكن أصبح مستحيلًا. وأضاف المتحدثون: «أكثر من نصف العاملين في هذا البلد يكسبون أقل من ألف يورو. وحتى المنازل التي يصل سعرها إلى 660 ألف يورو تُصنف ضمن الفئة المتوسطة في سوق العقارات. لا شيء من ذلك واقعي».
وتطالب المنصة، بحسب الصحافة البرتغالية، الحكومة بالتراجع عن نظام الإيجارات الجديد. كما قال رئيس جمعية مستأجري لشبونة، بيدرو فنتورا، إن الحكومة «تتحدث إلى بلد آخر» في ما يتعلق بالسكن. وروت أورورا دا ليبردادي، البالغة 88 عامًا والتي شاركت في مسيرة لشبونة، أنها تخشى ارتفاع الإيجار الذي تدفعه ويبلغ 800 يورو.

مشروع القانون ينتظر في البرلمان
ولم يُعتمد بعد مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اليمينية إلى البرلمان في نهاية سبتمبر لحل أزمة السكن. ويشمل المشروع تنظيمات بشأن الودائع ودفعات الإيجار المسبقة، وحماية المستأجرين المسنين الذين لديهم عقود قديمة، وتقديم دعم اجتماعي للمستأجرين. وأعلن حزب تشيغا اليميني المتطرف أنه سيدعم المشروع بالامتناع عن التصويت، فيما تعارضه الأحزاب اليسارية والشيوعية والليبرالية.
وكان الرئيس أنطونيو جوزيه سيغورو قد استقبل الجمعة في القصر الرئاسي 18 شخصًا من مجموعات كانت تنظم احتجاجات عبر نصب خيام في لشبونة وبورتو. وقال المحتجون إن سيغورو دوّن مطالبهم وأبلغهم بأنه سيجري حوارًا مع الحكومة للتوصل إلى حل.
ووفقًا لتقرير نشره الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2025، ارتفعت تكاليف السكن في أوروبا بمتوسط 60.5% خلال الفترة بين عامي 2015 و2025. وكانت البرتغال ثالث أكثر دول أوروبا ارتفاعًا في أسعار المساكن، بزيادة بلغت 147%.
الصور: سابادو، وكالة الأناضول