قضت المحكمة في القضية المرفوعة بدعوى وقوع مخالفات في المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري، بسجن 9 متهمين، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المحتجز أكرم إمام أوغلو، لمدة عامين وشهر لكل منهم، بتهمة «التلاعب في التصويت». كما حكمت المحكمة بحرمان المدانين من حق الانتخاب والترشح.
وذكرت وكالة أنكا أن من بين الذين صدرت بحقهم أحكام، إلى جانب إمام أوغلو، رئيس فرع حزب «يني» في إسطنبول أوزغور تشليك، ورئيس بلدية بشكتاش المحتجز رضا أكبولات، والرئيس السابق لفرع حزب الشعب الجمهوري في إزمير نهاد يشيلطاش، والرئيس السابق لفرع الحزب في تشيغلي سردار جان إيش، إلى جانب مندوبين في المؤتمر. وبرأت المحكمة رئيس بلدية إزمير الكبرى جميل طوغاي، وحسين ياشار، وأوزغن ناما، لعدم وجود أدلة كافية.
الحكم لم يصبح نهائيا بعد
حُوكم المتهمون بموجب المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنظم جريمة التلاعب في التصويت وتنص على السجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام. وينتظر تثبيت الحكم صدور قرار محكمة الاستئناف، ثم استكمال إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز.

إلغاء المؤتمر في مايو
كان المؤتمر العام الـ38، الذي انتُخب فيه أوزغور أوزيل رئيسا عاما بعد فوزه على كمال قلجدار أوغلو في نوفمبر 2023، قد أُلغي بقرار من الدائرة المدنية السادسة والثلاثين في محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة في 21 مايو 2026. وبموجب القرار، أُبعد أوزيل وقيادة الحزب مؤقتا من مناصبهم، وحل محلهم قلجدار أوغلو وقيادة الحزب السابقة.
وكان قد صدر بحق إمام أوغلو، المحتجز منذ 23 مارس 2025، حكم بالسجن عامين و4 أشهر ومنعه سياسيا في قضية «إهانة موظف عمومي» المرفوعة بناء على شكوى رئيس بلدية توزلا السابق شادي يازجي، وقد طعن إمام أوغلو في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.