اتخذت النيابة العامة في إسطنبول خطوة لبدء إجراء قانوني جديد بحق شاهاب كافجي أوغلو، الرئيس السابق لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، في إطار التحقيق الجاري في الصناديق. وأرسلت النيابة خطابًا رسميًا إلى وزارة الخزانة والمالية لطلب الإذن بالتحقيق مع كافجي أوغلو. ويتطلب بدء التحقيق موافقة الوزارة.
ولا يمكن فتح تحقيق بشأن ادعاءات تتعلق بمهام موظفي الدولة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. ولا يعني طلب النيابة أن الادعاءات قد ثبتت، فيما سيحدد قرار الوزارة كيفية سير الإجراءات. ولم تصدر الوزارة أي بيان حتى الآن.

كان قد استقال في 11 نوفمبر
وكان كافجي أوغلو، الذي شغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي، قد استقال من رئاسة هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في 11 نوفمبر. وقال كافجي أوغلو في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان إعفاءه من منصبه حتى لا تتعرض المؤسسة لمزيد من الضرر بسبب الادعاءات المتداولة في الأيام الأخيرة بشأن الهيئة وشخصه.
وقال تاهـا تشاكماك، المدير العام السابق لشركة تركيا للتأمين الذي أوقف في إطار التحقيق، في إفادته إن كافجي أوغلو طلب منه الاستثمار في صناديق بوسولا بورتفوي. ولم يصدر عن كافجي أوغلو أي بيان بشأن هذه الادعاءات.
129 عملية توقيف في التحقيق
واتسع نطاق التحقيق في الصناديق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول خلال الأسابيع الأخيرة. وكان وزير العدل أكين غورليك قد أعلن توقيف 129 شخصًا من أصل 498 مشتبهًا بهم في التحقيق. وفي إطار التحقيق، عُيّن صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) وصيًا على عدد كبير من الشركات، من بينها بنك أديل كاتيليم.
الصور: ويكيميديا كومنز (Jelican9، CC BY-SA 4.0)، أرشيفية.