أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية محمد أمين أكباش أوغلو، أن مشروع القانون الذي أُعد في إطار وثيقة استراتيجية إصلاح القضاء الرابعة التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمعروف في الأوساط العامة باسم حزمة القضاء الثانية عشرة، قد تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان التركي.
وقال أكباش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان مع نائب أنقرة مراد ألبارسلان ونائب إسطنبول نور الدين آلان، إن مشروع قانون تعديل بعض القوانين المتعلقة بجعل القضاء فعالاً وفعالاً يتكون من 30 مادة.
وأكد أكباش أوغلو أن استخدام حرية التقاضي بشكل فعال يعد من بين أركان الدولة القوية التي لا تتزعزع، مشدداً على أنهم يواصلون إرادة الإصلاح منذ عام 2002.
ونقل أكباش أوغلو عن الرئيس أردوغان أن وثيقة استراتيجية إصلاح القضاء الرابعة أعلنت رؤية قرن تركيا كقرن العدالة، وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إتمام المحاكمات في غضون فترة معقولة ورفع الثقة في القضاء إلى أعلى مستوى.
وقال أكباش أوغلو إنه من أجل تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم بسهولة أكبر، سيتم جعل التقديم الكتابي إلى الإدارة وإبلاغ رقم الحساب إلزامياً قبل بدء إجراءات التنفيذ. وأفاد أكباش أوغلو أنه سيتم إجراء تعديل على البيع بين الورثة في المقام الأول، وتابع قائلاً: