- BIST10011,117-0.92%
- الدولار49.63+0.05%
- اليورو55.70+0.05%
- الذهب4,011.90-1.19%
- الفائدة36.00%-1.00
- البيتكوين81,423+0.13%
- 23 أكتوبر 202615°
- BIST10011,117-0.92%
- الدولار49.63+0.05%
- اليورو55.70+0.05%
- الذهب4,011.90-1.19%
- الفائدة36.00%-1.00
- البيتكوين81,423+0.13%
- 23 أكتوبر 202615°
محكمة الاستئناف: لا يجوز حظر Martı TAG بحكم قضائي
رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية دعاوى المنافسة غير المشروعة التي رفعتها غرف سيارات الأجرة ضد Martı TAG، بعدما ألغت حكم المحكمة الابتدائية في مرحلة الاستئناف. وقضت المحكمة بأنه لا يجوز حظر نشاط تجاري لم يحظره القانون بحكم قضائي.
صدر الحكم في دعوى المنافسة غير المشروعة التي رفعتها غرف سيارات الأجرة في إسطنبول وأنطاليا ضد Martı TAG قبل نحو أربع سنوات. ونظرت محكمة الاستئناف الإقليمية في الدعوى خلال مرحلة الاستئناف، فقبلت طلب Martı وألغت حكم المحكمة الابتدائية، ثم رفضت الدعويين الأصلية والمنضمة إليها.
رفعت الدعوى غرف لسيارات الأجرة، من بينها غرفة أصحاب سيارات الأجرة والحرفيين في إسطنبول وغرفة السائقين وأصحاب السيارات في أنطاليا. وكانت المحكمة التجارية الابتدائية الرابعة عشرة في إسطنبول قد قضت في وقت سابق بأن التطبيق يشكل منافسة غير مشروعة، فطعن Martı في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
«لا يجوز حظر نشاط تجاري بحكم قضائي»
جاء في حيثيات الحكم أنه «لا يجوز للمحكمة حظر نشاط تجاري لم يحظره المشرّع». وأكد الحكم أن صلاحية حظر نوع من الأنشطة تعود في المقام الأول إلى المشرّع، مشيراً إلى أن نظام الرحلات المشتركة ينبغي اعتباره نتيجة لحرية المبادرة التي يكفلها الدستور. كما لفتت المحكمة إلى وجود فراغ تشريعي، وسجلت الحاجة إلى تنظيم قانوني جديد ينظم النقل داخل المدن.
أوكتم: بلاغات جنائية ضد من يصفونه بـ«غير القانوني»
قال مؤسس Martı أوغوز ألبر أوكتم إن النظام أصبح الآن قانونياً بالكامل وبشكل رسمي، وأضاف: «ليكن ذلك خيراً على البلاد». وقال أوكتم: «من الآن فصاعداً، سنقدم بلاغات جنائية ضد كل من يصف Martı TAG بأنه “غير قانوني”، بتهمتي التشهير ونشر معلومات مضللة».
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحكم سيُحال إلى محكمة النقض.
اشترك في The Turkiye Times
اشترك ليتم إعلامك بالأخبار والتطورات والإعلانات الخاصة. سنبقيك على اطلاع.
بالتسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا
