أقر مجلسا البرلمان الفرنسي في 21 يوليو تنظيمًا يحظر على الأطفال دون 15 عامًا فتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي. وسيخضع التنظيم لمراجعة المجلس الدستوري قبل دخوله حيز التنفيذ.
وبموجب النص، لن يتمكن الأطفال الذين لم يبلغوا 15 عامًا من فتح حسابات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026. ومن المقرر استكمال عملية إغلاق الحسابات الحالية بحلول 1 يناير 2027.
نطاق التنظيم
يشمل الحظر، وفقًا للتنظيم، تيك توك وإنستغرام وفيسبوك وسناب شات وإكس وريديت، إضافة إلى وظائف الشبكات الاجتماعية المدمجة في خدمات الألعاب. وتُستثنى مصادر التعليم والمراجع العلمية من نطاقه.
ولا يسرد القانون المنصات المشمولة واحدةً تلو الأخرى، بل يحيل إلى التعريف العام الوارد في المادة السادسة من قانون عام 2004. ولذلك تبقى كيفية تصنيف الخدمات الهجينة التي تدمج الخصائص الاجتماعية في منتجات أخرى موضع نقاش واضح.
ومن المقرر أيضًا توسيع حظر الهواتف المحمولة المطبق في المدارس الابتدائية والإعدادية في فرنسا ليشمل المدارس الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027. وأظهر بحث أُجري عام 2024 أن 73% من الفرنسيين يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عامًا.
حذف أحكام التحقق من العمر من النص
كان المسودة الأولى التي قدمتها النائبة لور ميلر في نوفمبر 2025 تنص على استخدام المنصات وسائل للتحقق من العمر تتوافق مع الإرشادات التقنية التي تحددها الهيئة التنظيمية أركوم. كما تضمنت المسودة فرض غرامات تصل إلى 3% من الإيرادات العالمية للمنصات غير الملتزمة بالقواعد، وإعداد قائمة بالمنصات التي تُعد ضارة بالأطفال.
وكانت المسودة السابقة تتضمن أيضًا منع جميع المستخدمين دون 18 عامًا من الوصول إلى المنصات بين الساعة 22:00 و08:00. وفي رأيها المعلل الصادر في 6 يوليو، لم تعترض المفوضية الأوروبية مباشرة على حد 15 عامًا أو الالتزام بالتحقق من العمر، بل تركزت انتقاداتها على تعارض نظام الرقابة الوطني مع إطار الرقابة المنسق بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وعقب العملية التشريعية، أُلغي اعتماد قائمة المنصات، وحُذفت من النص الأحكام التي تمنح أركوم صلاحيات الرقابة. وهكذا أصبح القانون ينص على عدم أحقية الأشخاص دون 15 عامًا في امتلاك حسابات، لكنه لا يوضح الطريقة التي ستستخدمها المنصات لتحديد العمر، ولا كيفية تحديد الحسابات الحالية وتعليقها.
كما يثير وجود معظم المنصات الكبرى العاملة في فرنسا في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي مسألة مبدأ بلد المنشأ. وفي حين تؤكد وزيرة الشؤون الرقمية آن لو هينانف أن أدوات التحقق من العمر متاحة وفعالة، تكتسب آليات العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية أهمية في تطبيق التنظيم.
التجربة الأسترالية تغذي النقاش
كان نحو 86% من الأطفال في أستراليا يستخدمون منصة واحدة مقيدة على الأقل قبل حظر وسائل التواصل الاجتماعي. وظلت النسبة فوق 81% بعد ثلاثة أشهر من تطبيق الحظر؛ إذ انخفض الاستخدام اليومي من 60% إلى 58%، وتراجعت نسبة امتلاك الحسابات من 52.4% إلى 42.1%.
وقال نصف الأطفال إن المنصات لم تطلب منهم التحقق من أعمارهم، فيما ذكر 7.4% منهم أنهم استخدموا شبكة خاصة افتراضية. وأصبح عدم تحديد وإغلاق جزء كبير من الحسابات الحالية، رغم وجود هيئة تنظيمية وسقف غرامات يبلغ 49.5 مليون دولار أسترالي في أستراليا، أحد المحاور الرئيسية في النقاش حول تطبيق الحظر في فرنسا.
البحث عن حد عمري في أوروبا
وضعت الدنمارك حد 15 عامًا، واليونان حد 15 عامًا اعتبارًا من عام 2027، والنمسا حد 14 عامًا، بينما تدرس إسبانيا وسلوفينيا حد 16 عامًا. وتتقدم الجهود في هذه الدول بالتزامن مع نتائج التجربة الأسترالية واستعدادات المفوضية الأوروبية للبنية التحتية للتحقق من العمر.
واتخذت تركيا أيضًا خطوة في الاتجاه نفسه من خلال تنظيم أقره مجلس الأمة التركي الكبير في 22 أبريل 2026، مع تحديد العقوبات مسبقًا. ولا يزال مدى إمكانية تطبيق الحظر في فرنسا غير واضح قبل دخول البنية التحتية للتحقق من العمر، التي تستهدف المفوضية الأوروبية تعميمها بحلول نهاية عام 2026، حيز التنفيذ.
