قرر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية فرانسيسكو دي خورخي فتح تحقيق بحق رئيس الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير وضابط كبير آخر، بناءً على شكوى تقدم بها شركاء الحكومة من اليسار المتحد والحزب الشيوعي وعدد من منظمات المجتمع المدني.
يركز التحقيق على جريمة الاحتجاز غير القانوني التي وقعت أثناء التدخل في أسطول صمود العالمي في المياه الدولية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأوضح القاضي دي خورخي أن المحكمة الوطنية تملك صلاحية التحقيق في هذه الشكوى نظراً لوجود عدة سفن ترفع العلم الإسباني في الحادثة.
كما أعلن القاضي الإسباني أنه سيحيل القضية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحديد ما إذا كانت هذه الأحداث يمكن إدراجها في تحقيق يتعلق بالإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. وأُفيد بأن التحقيق في عمليات الاحتجاز غير القانوني على متن القوارب التي ترفع العلم الإسباني سيستمر، وسيتم تنفيذ جميع الإجراءات التي تُعتبر عاجلة.
خلفية أسطول صمود
كان أسطول صمود العالمي قد أبحر لأول مرة في البحر الأبيض المتوسط في 13 سبتمبر/أيلول 2025 بهدف كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. وفي المحاولة الثانية للوصول إلى غزة في أبريل/نيسان الماضي، تدخل الجيش الإسرائيلي في المرتين في المياه الدولية واحتجز أفراد الأسطول بشكل غير قانوني.