رفعت جيه بي مورغان، بنك الاستثمار الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، توصيتها بشأن مؤشر MSCI تركيا للأسهم من «محايد» إلى «زيادة الوزن». وأوضح البنك أن القرار استند إلى انتهاء أزمة الصناديق في تركيا، وبدء دورة خفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، والتعافي المتوقع في سوق الأسهم.
وشدد تقرير استراتيجية الأسهم في أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA)، الذي حمل عنوان «أفكار أولية بشأن عام 2027» ووقعه David Aserkoff وInga Q Galeni، على أن مخاوف المستثمرين من استبعاد تركيا من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مبالغ فيها. وقدرت جيه بي مورغان احتمال تحقق هذا الخطر بنسبة 10% أو أقل.

تنظيف قطاع الصناديق يُظهر تحسن الحوكمة
ذكر التقرير أن تنظيف قطاع الصناديق، الذي أشار إليه وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وتسارع مع اللوائح التي نشرتها هيئة أسواق رأس المال في أغسطس، يُظهر تحسن الحوكمة في الأسواق المالية. وأشار إلى أن حجم صناديق الاستثمار السبعة التي جرت تصفيتها يعادل نحو 8.7% من إجمالي قطاع الصناديق، موضحاً أن ذلك لا يرقى إلى أزمة ذات طابع نظامي. ولفت التقرير إلى خروج نحو 14 مليار دولار من الصناديق التي لم تُصفَّ في سبتمبر، مقابل زيادة الودائع بالليرة التركية 15 مليار دولار، مؤكداً عدم تسجيل دولرة ملحوظة.
وتتوقع جيه بي مورغان أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المتبقي هذا العام. ويقدّر اقتصاديون في البنك سعر الفائدة الأساسي بنحو 30% والتضخم بنحو 27% في نهاية عام 2027. وفي التقرير نفسه، رفعت جيه بي مورغان توصيتها بشأن مؤشر MSCI الإمارات العربية المتحدة إلى «زيادة الوزن»، بينما خفضت توصيتها بشأن مؤشر MSCI اليونان من «زيادة الوزن» إلى «محايد».
الصور: AA وTCMB (Wikimedia Commons).