أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه سيتوجه إلى نيويورك في الولايات المتحدة، التي سيزورها منتصف ديسمبر لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، للقاء الإدارة العليا لمزود المؤشرات الدولية إم إس سي آي. وقال شيمشك إنهم سيلتقون أيضا مديري الصناديق العالميين الذين لديهم مخاوف بشأن السوق عقب أزمة الصناديق في بورصة إسطنبول.
وقال شيمشك في بث على قناة 7: "سأنتقل إلى نيويورك وأتحدث إلى الإدارة العليا لإم إس سي آي. سنلتقي المستثمرين العالميين القلقين بشأن هذا الموضوع وندخل في حوار معهم. سيكون الإصلاح الدائم قد تبلور بحلول منتصف ديسمبر".
عقوبة التلاعب باعتباره جريمة منظمة
قال شيمشك إن مشروع القانون الجديد المتعلق بأسواق الصناديق سيُحال إلى البرلمان في ديسمبر. وأوضح أن العقوبات على المعاملات المنسقة والتلاعب المنفذ عبر الصناديق سترفع بإدراجها ضمن نطاق الجرائم المنظمة، مضيفا أن المسودة اكتملت إلى حد كبير وأن آراء ممثلي القطاع أُخذت في الاعتبار خلال إعدادها.

"لا خطر من انتقال الأزمة إلى البنوك"
ذكّر شيمشك بأن إجمالي أصول القطاع المصرفي يبلغ نحو 56 تريليون ليرة، وقال إن انكشاف البنوك المباشر على هذه الصناديق لا يتجاوز 1.3 مليار ليرة، وهو ما يعادل اثنين من مئة ألف.
وأشار شيمشك إلى أن تراجع البورصة تزامن مع الخسائر العامة في الأسواق الناشئة. وقال الوزير إن بورصة تركيا تراجعت بنسبة 9 في المئة بين 16 سبتمبر و13 نوفمبر، في حين انخفضت بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 21 في المئة وبورصة إندونيسيا بنسبة 17 في المئة خلال الفترة نفسها، بينما خسر مؤشر الدول الناشئة 8 في المئة في المتوسط. وأضاف شيمشك: "إذا تراجعت حالة عدم اليقين، وهي ستتراجع، فقد تعود بورصة تركيا حتى إلى مستوى 16 سبتمبر خلال 3 إلى 5 أشهر".
وردا على سؤال بشأن الادعاء بخروج 401 مليار ليرة من النظام بين 1 و16 سبتمبر، قال شيمشك إن حسابات ماساك أظهرت أن 306 مليارات ليرة من هذا المبلغ نتجت عن معاملات أجرتها الصناديق فيما بينها ومع شركات المجموعة. وأوضح أن نحو 95 مليار ليرة المتبقية خضعت لفحص النيابات العامة والمؤسسات المعنية، وأن المبالغ المستردة حُولت إلى الحساب لدى صندوق تأمين ودائع الادخار.
بدأت الأزمة في سبتمبر
بدأت أزمة الصناديق في 15 و16 سبتمبر، عندما أعلنت بوصلة لإدارة المحافظ وتيرا لإدارة المحافظ حدوث تعثر في السداد في بعض صناديقهما. وفي 17 سبتمبر، أوقفت هيئة أسواق رأس المال التداول في صناديق تابعة لسبع شركات لإدارة المحافظ والمتداولة على منصة تيفاس، وقررت تصفية هذه الصناديق. ووفقا لحسابات تستند إلى بيانات تيفاس، بلغ حجم الصناديق قيد التصفية نحو 826 مليار ليرة، وكانت أموال أكثر من 455 ألف مستثمر موجودة فيها.
كما أثارت إم إس سي آي في تقييمها للسوق التركية في يونيو مخاوف بشأن مراكز الصناديق في بعض الشركات الصغيرة، ونسب التداول الحر، واحتمال إجراء معاملات منسقة.