ألغت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جانييت فارغاس سياسة علّقت إجراءات تأشيرات المهاجرين القادمين من 75 دولة، بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال، بعدما خلصت إلى مخالفتها القانون.
وشملت السياسة طلبات تأشيرات المهاجرين المقدمة من دول قُدّر أن مواطنيها أكثر عرضة للاعتماد على المساعدات العامة في الولايات المتحدة.
تقييم القاضية للصلاحيات
قالت فارغاس إن سياسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التي ألزمت برفض منح التأشيرات لمقدمي الطلبات المستوفين للشروط من دون سند قانوني، تجاوزت الصلاحيات. وخلصت القاضية إلى أن السياسة تخالف قانون الهجرة والجنسية.
وأشارت فارغاس إلى أن السياسة أضعفت أيضًا التشريع الذي يمنح الموظفين القنصليين دورًا أساسيًا في تقييم طلبات التأشيرات. وأوضحت أن هؤلاء الموظفين يملكون الصلاحية الحصرية لفحص المعايير المحددة في القانون وتحديد ما إذا كان المهاجرون مؤهلين للحصول على التأشيرات.
وقالت فارغاس إن السياسة التي تحظر بشكل قاطع منح تأشيرات المهاجرين على أساس جنسية مقدمي الطلبات تمثل انتهاكًا مباشرًا للنص القانوني ذي الصلة.

السياسة طُبّقت بذريعة المساعدات العامة
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وجّهت الموظفين القنصليين إلى وقف طلبات تأشيرات المهاجرين من 75 دولة، في إطار أمر أوسع دخل حيز التنفيذ في نوفمبر وشدّد القواعد المتعلقة بالمهاجرين الذين قد يشكلون عبئًا على القطاع العام.
وأعلنت الوزارة، استنادًا إلى بيانات مجلس المستشارين الاقتصاديين، أن أكثر من 30 في المئة من الأسر التي تضم مهاجرين من تلك الدول كانت تتلقى نوعًا من المساعدات العامة.