قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن الوضع المالي لتركيا قوي للغاية. وأكد شيمشك أن عجز الموازنة بقي عند نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على إعادة بناء البنية التحتية بعد الزلزال.
وتحدث شيمشك خلال جلسة «قمة التمويل العالمية» ضمن مؤتمر الأطراف 31 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي يُعقد للمرة الأولى باستضافة تركيا. وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 22%، وهي نسبة «متواضعة للغاية»، مضيفًا: «لدينا هامش مالي كبير للتحرك».
300 مليار دولار لتحول الصناعة
قال الوزير شيمشك إنهم يؤمنون بإمكانية إزالة الكربون من الصناعة، موضحًا أن المشكلة الأساسية تكمن في تكلفة ذلك وتمويله. وأضاف: «تظهر الحسابات أن تحقيق هذا الهدف يتطلب نحو 300 مليار دولار».
وأشار شيمشك إلى أن الموارد العامة وحدها لن تكون كافية لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أهمية مشاركة مؤسسات مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في هذه العملية. ووفقًا لشيمشك، لا يقتصر الهدف على الحصول على القروض، بل يتمثل في تحفيز رأس المال الخاص من خلال الضمانات وتقاسم المخاطر.

فاتورة طاقة بقيمة 600 مليار دولار خلال 10 سنوات
وذكّر شيمشك بأن تركيا تستورد أكثر من 70% من مصادر الطاقة الأولية، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من عجز الحساب الجاري. وقال إن تركيا دفعت نحو 600 مليار دولار مقابل واردات النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يفوق إجمالي الدين الخارجي.
وذكّر شيمشك بأن تركيا تستهدف الوصول إلى قدرة تبلغ 175 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2040، موضحًا أن أكثر من نصف صادراتها يذهب إلى أوروبا، ولذلك فإن المسار منخفض الكربون ليس خيارًا بل ضرورة.

وقال شيمشك: «بينما نعمل على إزالة الكربون من نظام الطاقة، نتجه في الوقت نفسه إلى توسيع نطاق استخدام الكهرباء»، موضحًا أن هذا التحول سيقلل الاعتماد على واردات الطاقة والمخاطر المالية الكلية، كما سيوفر الطاقة للصناعة بأسعار أكثر تنافسية. وذكّر شيمشك أيضًا بأن عام 2026 كان عامًا صعبًا شهد أكبر صدمة في إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث.
صورة الغلاف: وكالة الأناضول. صور المتن: أرشيف، ويكيميديا كومنز (CC0). المصدر: وكالة الأناضول.