قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن انخفاض مستوى المديونية يمثل أحد العوامل المهمة التي تعزز قدرة الاقتصاد التركي على مواجهة المخاطر العالمية، وذلك خلال تقييمه أحدث بيانات مخزون الديون في تركيا.
وبحسب البيانات التي أعلنها شيمشك، بلغت نسبة إجمالي ديون القطاع العام والقطاع المالي والقطاع الخاص والأسر إلى الدخل القومي 91% في تركيا. ويبلغ متوسط هذه النسبة 229% في الدول النامية و306% على مستوى العالم.
وأشار شيمشك إلى أن نسبة المديونية الإجمالية في تركيا أقل بكثير من المتوسطات الدولية، موضحًا أن انخفاض مستوى الدين يوفر لتركيا هامشًا للتحرك في مواجهة التقلبات المحتملة في الاقتصاد العالمي.
كما أعلن شيمشك بيانات الدين العام، موضحًا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 23.1% في الربع الأول من عام 2026. وقال شيمشك إن هذا المستوى هو الأدنى تاريخيًا.
وأُعلنت أيضًا بيانات الربع الثاني المتعلقة بإجمالي مخزون الديون الخارجية لتركيا. ووفقًا لذلك، بلغ إجمالي مخزون الديون الخارجية 539 مليار دولار. وأفاد شيمشك بأنهم يتوقعون استقرار نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي عند مستوى 31.8%.
وأكد الوزير شيمشك أن هيكل الديون الحالي يوفر للاقتصاد التركي مرونة مهمة، ولا سيما خلال الفترات التي تزداد فيها حالة عدم اليقين العالمية.
ومن بين أبرز النقاط في تقييم شيمشك أن نسبة إجمالي الدين إلى الدخل القومي في تركيا، والبالغة 91%، تقل بدرجة كبيرة عن متوسط الدول النامية البالغ 229%، وكذلك عن المتوسط العالمي البالغ 306%.
وقال شيمشك إن انخفاض المديونية يواصل كونه أحد العوامل المهمة التي تدعم متانة الاقتصاد التركي في مواجهة الظروف العالمية الصعبة.