حققت وزارة الخزانة والمالية نتائج لافتة خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وعمليات التدقيق الضريبي.
وبلغ إجمالي فروق الوعاء الضريبي والأضرار التي جرى خفضها نتيجة عمليات التدقيق الضريبي، وطلبات تقديم الإيضاحات، وأعمال التفتيش والرقابة التي نفذها مجلس التدقيق الضريبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام 354.2 مليار ليرة تركية.
وكان المبلغ قد بلغ 225.5 مليار ليرة تركية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع بذلك بنحو 57% خلال عام واحد.
فروق الوعاء الضريبي بلغت 265.2 مليار ليرة في عمليات التدقيق
كما لفتت نتائج عمليات التدقيق الضريبي المباشرة إلى جانب من أنشطة الرقابة.
واكتشف مفتشو الضرائب فروقاً في الوعاء الضريبي بقيمة 265.2 مليار ليرة تركية خلال عمليات التدقيق التي أجروها.
وسجل هذا الرقم زيادة بنسبة 96.65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبعبارة أخرى، اقتربت فروق الوعاء الضريبي المحددة نتيجة عمليات التدقيق المباشرة من التضاعف خلال عام واحد.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت قيمة الضرائب المقترح تقديرها بنسبة 89.35%، فيما زادت قيمة الغرامات المقترحة بنسبة 79.92% نتيجة عمليات التدقيق.
وتجاوز إجمالي الضرائب والغرامات المقترح تقديرها 186.6 مليار ليرة تركية.
شيمشك: مزيد من الإرشاد ورقابة أكثر فاعلية
قيّم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك النتائج، موضحاً إطار النهج الجديد المتبع في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار شيمشك إلى أن تطبيقات مثل طلب تقديم الإيضاحات والإرشاد والرقابة أسهمت في تحقيق النتائج، مبيناً أن فروق الوعاء الضريبي المكتشفة خلال النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولخص الوزير شيمشك النهج الجديد بالقول: «مزيد من الإرشاد، ورقابة أكثر فاعلية، وامتثال طوعي أعلى».
ولا يقتصر هدف النظام الجديد على زيادة عمليات التدقيق الضريبي التقليدية، بل يشمل أيضاً تشجيع المكلفين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بصورة صحيحة وطوعية.
أساليب تدقيق مختلفة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي
يجمع مجلس التدقيق الضريبي في الفترة الأخيرة بين أساليب مختلفة، مثل تحليل المخاطر وطلب تقديم الإيضاحات والرقابة، إلى جانب عمليات التدقيق الضريبي التقليدية.
وعند اكتشاف معاملات أو إقرارات تُعد عالية المخاطر، يمكن في بعض الحالات طلب إيضاحات من المكلف قبل البدء مباشرة بعملية تدقيق ضريبي شاملة.
وبذلك يجري تشجيع تصحيح الإقرارات الخاطئة أو الناقصة طوعاً، فيما تُكثف عمليات التدقيق بحق المكلفين غير الممتثلين أو الذين يتبين أنهم يشكلون مخاطر عالية.
استمرار الزيادة في عمليات التدقيق
تظهر النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 أن وزارة الخزانة والمالية تواصل زيادة قدرتها الرقابية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
ويعني بلوغ إجمالي فروق الوعاء الضريبي المكتشفة والأضرار التي جرى خفضها 354.2 مليار ليرة تركية، زيادة بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما تكشف الزيادة التي تقارب 97% في فروق الوعاء الضريبي المكتشفة خلال عمليات التدقيق المباشرة، وتجاوز الضرائب والغرامات المقترحة 186.6 مليار ليرة تركية، عن البعد المالي لعمليات الرقابة.
وأوضح شيمشك أن مكافحة الاقتصاد غير الرسمي خلال الفترة المقبلة ستقوم على التطبيق المتزامن للإرشاد والامتثال الطوعي والرقابة الأكثر فاعلية.
