أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين في معاملات تخلّ بالسوق، وذلك في إطار التحقيق بشأن الصندوق.
وقال شيمشك في بيان نشره عبر حسابه على NSosyal إنه لن يُتخذ أي إجراء بحق الأشخاص والشركات غير المرتبطين بالأنشطة المشمولة بالتحقيق. وأضاف أن الحقوق المشروعة للمستثمرين في الصندوق تُراعى بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأوضح شيمشك أن الحفاظ على قدرة القطاع الحقيقي على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير يأتي على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن التدابير اللازمة، وفي مقدمتها توفير السيولة التي تحتاج إليها السوق، ستواصل اتخاذها لتجنب تأثر النظام المالي والاقتصاد الحقيقي سلباً.
وأكد شيمشك أهمية متابعة الإعلانات التي ستصدرها المؤسسات المختصة بشأن سير التحقيق.