تشير التقييمات المنشورة حول أفغانستان إلى أن حكم طالبان استمر لما يقرب من خمس سنوات عبر القوة والعنف، ومع ذلك لم تحظَ بالشرعية لدى المجتمع.
يُذكر في النص أن الجماعة وصلت إلى السلطة عبر الحرب خلال فترة صراع دامت 20 عامًا، ولهذا يُنظر إليها من قبل شريحة واسعة من الشعب على أنها "نظام استبدادي وقمعي ومتخلف".
حقوق النساء والضغط المجتمعي
يُشير المقال إلى أن طالبان تمنع النساء من حق التعليم والعمل، وتزيد من الضغوط على النساء في الحياة العامة، وتنتهك حقوقهن الأساسية. وتُعتبر هذه الممارسات سببًا في إضعاف العلاقة بين الحكم والمجتمع.
كما يُبرز التقييم التمييز ضد الأقليات، وعدم المساءلة تجاه مطالب الشعب، والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية كسمات تعكس طبيعة الحكم.
الأساس القانوني والتفسيرات الصارمة
يُوضح النص أنه لا يوجد جهاز تشريعي مستقل في عهد طالبان، وأن الحكم يتشكل وفق فهم صارم يركز على التفسيرات الدينية. ويُقال إن هذا النهج يتعارض مع مبادئ الحياة المعاصرة وبنية المجتمع الأفغاني الواسعة.
يُزعم في المقال أن تقييد صوت المرأة في المجال العام، ومنع تعليم النساء، وفرض تغطية الوجه بالقوة، ترتبط أكثر بالعادات القبلية الاجتماعية منها بالضرورة الدينية.
الخسائر الثقيلة للحرب
يُشير التقييم إلى أن الحرب بين طالبان والحكومة الأفغانية السابقة أودت بحياة العديد من الجنود والمدنيين، وأن الهجمات الانتحارية أثرت على آلاف العائلات. ويُذكر أن هجوم تقاطع زامباك في كابول بتاريخ 30 مايو 2017 أسفر عن مقتل نحو 150 مدنيًا وإصابة حوالي 400 آخرين.
يُؤكد النص أن الهجمات التي استهدفت البنوك والجامعات والمستشفيات والطرق تركت جروحًا عميقة في الذاكرة المجتمعية الأفغانية، وأن هذه الآثار لن تُمحى بسهولة.
القمع في هرات وصورة قاتمة للمستقبل
في الجزء الأخير من المقال، يُذكر أن القمع الموجه ضد النساء والاحتجاجات في هرات يعكس الخط الحالي لطالبان. ويُقال إن هذا الموقف يولد المزيد من الخوف والغضب بدلاً من التوافق في المجتمع.
يُخلص التقييم إلى أن طالبان تحاول فرض الصمت بالقمع، لكن هذا لا يعني وجود دعم شعبي. كما يُشير إلى أن الصحافة المستقلة في أفغانستان تعمل تحت ضغط، ومع ذلك تستمر في السعي للحفاظ على الحقيقة وعدم فقدانها.
