يجري العمل على جعل إعداد جميع عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية إلزاميًا.
أُتيحَت المرحلة الأولى من الخدمة، التي تضمن إعداد عقود الإيجار بصورة موثوقة للمستأجرين ومالكي العقارات، لاستخدام المواطنين في 4 نوفمبر 2024. وفي هذه المرحلة، يُعرض العقد الذي يُعدّه مالك العقار، وهو شخص حقيقي، من قسم معاملات عقود الإيجار في بوابة الحكومة الإلكترونية، على المستأجر والكفيل، إن وُجد، للموافقة عليه.
إدراج مستشاري العقارات في النظام
بدأت المرحلة الثانية من التطبيق في 9 مايو 2025. وبموجبها، أصبح بإمكان مستشاري العقارات والأشخاص المفوضين إعداد العقد وعرضه على مالك العقار أو الشريك، والمستأجر، والكفيل، إن وُجد، للموافقة عليه.
يجري تطوير وظائف الخدمة استجابةً لطلبات المستخدمين. وفي هذا الإطار، أُتيحت أيضًا ميزتا تصحيح الأخطاء والتحديث.
يمكن تصحيح الأخطاء المادية الناتجة عن أخطاء الكتابة أو الأرقام أو إدخال المعلومات في العقود المعتمدة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة. ومن خلال ميزة التحديث، يمكن إبقاء معلومات الاتصال للأطراف، وقيمة الإيجار، وطريقة الدفع محدثة.
إبرام العقود في جميع الولايات التركية
يمكن إنشاء عقد إيجار مزود بطابع زمني وباركود عبر التطبيق، كما يمكن التحقق من صحة الوثيقة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.
وفي إطار الخدمة، تمت الموافقة حتى الآن على 72,581 عقد إيجار. وأُبرمت عقود إيجار إلكترونية في جميع الولايات التركية البالغ عددها 81 ولاية.
ولتسهيل استخدام التطبيق، أُضيف فيديو إرشادي ودليل استخدام إلى شاشة الدخول. كما تُبث عبر شاشات التلفزيون رسائل توعوية أُعدت لمساعدة المواطنين على تعلم خطوات استخدام الخدمة.
شيمشك: صُمم النظام دون تكاليف إضافية
قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن تطبيق معاملات عقود الإيجار المقدم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية يحظى باهتمام. وأوضح شيمشك أن النظام أُطلق في إطار نهج تقديم خدمات يركز على المواطنين.
وأشار شيمشك إلى أن التطبيق صُمم دون أن يضطر المواطنون إلى تحمل تكاليف إضافية، وقال إن العمل مستمر لرفع جودة الخدمة. ودعا شيمشك المواطنين إلى إجراء معاملات عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
تهدف الخدمة إلى الاستغناء عن حاجة المواطنين إلى تقديم عقود الإيجار إلى المؤسسات، وتمكينهم من الوصول إلى معلومات موثقة، وتقليل الإجراءات البيروقراطية. كما يتيح النظام منع الأشخاص الذين لا يحملون وثيقة تفويض من التوسط في معاملات الإيجار، والتحقق من ملكية العقار المؤجر.