أدلى وزير العدل أكين غورلك بتصريحات جديدة بشأن التحقيق الجاري في صناديق أسواق رأس المال. وقال غورلك إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع سير التحقيق عن كثب.

وأوضح غورلك أنه عقد اجتماعات مع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بشأن الموضوع، مشيراً إلى أن سير التحقيق جرى بحثه من جميع جوانبه خلال اجتماعات شارك فيها أيضاً رئيسا هيئة أسواق رأس المال وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
وأكد غورلك استمرار التحقيق، معرباً عن استهداف اتخاذ الخطوات اللازمة لتعويض المتضررين في أقرب وقت.
وقال غورلك إن التحركات في سوق الصناديق تخضع للمتابعة منذ فترة، وإن أعمالاً ذات صلة بالموضوع أُجريت أيضاً خلال توليه منصب المدعي العام للجمهورية في إسطنبول. وأوضح أن تحركات غير عادية في أسعار بعض الصناديق والأسهم رُصدت، مشيراً إلى أهمية بلاغ هيئة أسواق رأس المال أو إذنها في الإجراءات التي تندرج ضمن نطاق قانون أسواق رأس المال.

«هدفنا تمكين المتضررين من استرداد أموالهم»
وأشار غورلك إلى رصد أموال كان يُحاول إخراجها إلى خارج البلاد في إطار التحقيقات، وقال إن أحد أهدافهم الأساسية هو إعادة هذه الأصول والمساهمة في تعويض خسائر المستثمرين المتضررين.
وأضاف غورلك أنه اتُّخذت تدابير بحق أصول المشتبه بهم، ونُفذت إجراءات تهدف إلى منع تحويل الأموال في إطار التحقيق، مشيراً إلى إمكانية توسيع نطاقه.
وأكد وزير العدل أن السلطة القضائية ستواصل المساهمة في إدارة التحقيق بصورة سليمة وحماية النظام المالي، ضمن الصلاحيات التي يمنحها القانون.