أجاب وزير العدل غورلك عن أسئلة تتعلق بالموضوعات الراهنة خلال بث مباشر على قناة TV100. وأعلن غورلك احتجاز 54 مشتبهاً خلال الموجة الثالثة من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة بشأن تنظيم عليهان كوروش.
وقال غورلك إنه جرى تعيين أوصياء من قبل صندوق تأمين ودائع الادخار على 11 شركة في إطار التحقيق، كما صدر قرار بتعيين أوصياء على 4 جمعيات. وأوضح أن المشتبه بهم الذين احتُجزوا في العملية الأخيرة لم يمثلوا بعد أمام القاضي.
تحقيق عليهان كوروش
ذكر غورلك أن العملية الأولى استهدفت عليهان كوروش والكوادر القيادية في التنظيم. وقال إن كوروش تولى قيادة التنظيم في سن مبكرة، وإن تغييراً طرأ على هيكله الإداري بعد وفاة عارف أحمد دنيزولغون عام 2016، مضيفاً أن النيابة العامة في بكر كوي تجري تحقيقاً في هذا الشأن.
وقال غورلك إن ملف التحقيق يتضمن ادعاءات بتأسيس تنظيم وإدارته، وغسل الأموال، والاحتيال على الدولة. وأوضح أن إفادات متعاونين جدد وطلبات من متضررين أُضيفت إلى الملف، مشيراً إلى أن التحقيق قد يتوسع وأن تنفيذ عمليات جديدة يعود إلى تقدير النيابة العامة.
وأشار غورلك إلى أن العمل مستمر بشأن المعطيات المتعلقة بإخراج أموال إلى خارج البلاد، وقال إن هناك العديد من العقارات الثمينة المسجلة باسم كوروش وأفراد أسرته. وذكر أن قيادة التنظيم كوّنت لنفسها مستوى معيشياً مرتفعاً من خلال استغلال المشاعر الدينية للناس، وفق تقييمه.
التحقيق في وفاة دنيزولغون
قال غورلك إنه جرى تنفيذ إجراء استخراج جثمان وزير النقل السابق عارف أحمد دنيزولغون من قبره، وأُخذت عينات. وأضاف أن الملف يتضمن إفادات شهود ومتعاونين، إلى جانب تقرير معهد الطب الشرعي.
وأوضح غورلك أن النتائج الأولية تتضمن مؤشرات على احتمال حدوث وفاة مشبوهة، مشيراً إلى أن مسار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في بكر كوي قد يتغير بعد صدور التقرير. وقال إن التحقيق يشمل أموراً مثل وجود كدمات في الرقبة، وادعاء التعرض للخنق، والتأخر في إبلاغ الفرق الصحية.
تحقيقات أخرى
وقال غورلك إن 35 مشتبهاً بهم أُودعوا السجن في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أضنة بشأن «كويطولجولار». وأوضح أن التحقيق يتناول ادعاءات إجبار أشخاص أو تهديدهم لتوقيع سندات، والحصول على أموال، وتسجيل أشخاص باستخدام أساليب شبيهة بشبكات الاستخبارات.
ذكر غورلك أن ملف التحقيق المتعلق بتنظيم عليهان كوروش يشمل فحص برنامج المراسلات المسمى «Glooper» وبرنامج المحاسبة المسمى «Tek Kayıt». وأضاف أن العمل مستمر بشأن إخراج الأموال إلى خارج البلاد عبر وثائق مزورة ثم إدخالها إلى النظام لاحقاً.
وقال غورلك إن بعض المشتبه بهم الفارين نُقلوا إلى موغلا في مركبة مخصصة لوزير الداخلية السابق إدريس نعيم شاهين، مضيفاً أن التحقيق يشمل مركبتين أخريين. وادعى غورلك أن سجلات الملف لا تتطابق مع تصريح شاهين بأنه سلّم المركبة عن طريق تأجيرها.
وتحدث غورلك أيضاً عن سلوك أكرم إمام أوغلو خلال جلسات المحاكمة، وقال إن المحاكم ليست ساحات سياسية، وإن على المتهمين تقديم دفاعهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم. وأوضح أن إفادات الشهود أو المتعاونين لا تُستخدم وحدها في التحقيقات، بل تُقارن بسجلات نظام HTS وسجلات مجلس التحقيق في الجرائم المالية.
وقال غورلك إنه تم الحصول على إفادات جديدة وتقارير من مجلس التحقيق في الجرائم المالية «MASAK» في التحقيق المتعلق بجمعية «أحباب»، مضيفاً أن احتجاز أشخاص جدد أو تنفيذ موجات جديدة من العمليات يظل ممكناً.
ملفات الجرائم المجهولة الفاعل
أعلن غورلك أن رئاسة دائرة التحقيق في الجرائم مجهولة الفاعل التابعة لوزارة العدل تعمل منذ نحو أربعة أشهر، وأنه تم حتى الآن كشف ملابسات 46 حادثة. وقال إن الرئاسة تفحص جرائم القتل مجهولة الفاعل وملفات جرائم القتل التي تركت أثراً عميقاً في المجتمع، وإن هناك نحو 690 ملفاً.
وأوضح غورلك أن المعطيات التي تشير إلى وجود صلة بمنظمة «فيتو» في التحقيق المتعلق بحادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة محسن يازجي أوغلو ومرافقيه تخضع للتقييم. وقال إن اجتماعاً عُقد في ولاية ألازيغ بحضور الطيار، وإن بعض الأشخاص شاركوا فيه، مضيفاً أن العملية الأولى في التحقيق استهدفت أشخاصاً يُدعى ارتباطهم بالتنظيم وأفراداً من القوات المسلحة.
وأشار غورلك إلى فحص ملفي أوغور مومجو وبهجت أوكتاي أيضاً، وقال إن العمل جارٍ لإحضار شخص فار من العدالة على خلفية جريمة قتل مومجو إلى تركيا. وأضاف أن العمل مستمر كذلك في ملفات تشاغلا توغالتاي وغوليستان دوكو وروجين كابايش.
مكافحة عصابات الشوارع
أعلن غورلك أن النيابة العامة في إسطنبول صادرت جميع أصول 880 شخصاً في إطار مكافحة عصابات الشوارع. وقال إن الشبكات المالية للتنظيمات الإجرامية ستكون مستهدفة، مضيفاً أن بعض التنظيمات تنفذ دعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستخدم أشخاصاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وأوضح غورلك أن التعديلات التي أقرها البرلمان ونُشرت في الجريدة الرسمية غيّرت الأحكام المتعلقة بالأطفال الذين يُدفعون إلى ارتكاب الجرائم، وزادت العقوبات على بعض الجرائم التي يرتكبها الأطفال، كما أدلى بتقييمات بشأن مسؤولية الأسر.