شارك وزير الداخلية مصطفى تشفتشي بيانات عن مكافحة الجريمة المنظمة خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، حيث عرضت وزارة الداخلية موازنة عام 2027. وذكّر تشفتشي بأنهم أعلنوا عام 2026 «عام مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات»، وقال: «نفذنا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، 1951 عملية ضد 669 عصابة إجرامية منظمة. وأوقفنا خلال هذه العمليات 9,447 شخصًا. وصادرنا أصولًا بقيمة 60.1 مليار ليرة، مستهدفين القوة الاقتصادية للعصابات الإجرامية المنظمة وإعادة تشكيلها».
وقال تشفتشي إن عصابات الجريمة المنظمة من الجيل الجديد، التي تستخدم التكنولوجيا وتعمل من خارج الحدود، تدير تجارة المخدرات والمراهنات غير القانونية والاحتيال عبر شبكات مترابطة، وإنها تحاول جذب الأطفال والشباب إلى هذه الهياكل من خلال الترويج للجريمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إعادة 808 أشخاص مطلوبين بموجب النشرة الحمراء
وقال تشفتشي: «لا نسمح أيضًا للمجرمين بالاختباء وراء الحدود والفرار من العدالة»، معلنًا إعادة 808 أشخاص مطلوبين بموجب النشرة الحمراء إلى تركيا خلال الفترة من 1 يناير إلى 15 نوفمبر، وإلقاء القبض في تركيا على 514 شخصًا مطلوبين بموجب النشرة الحمراء أو التعميم الدولي. وذكّر أيضًا ببدء العمل على تأسيس آلية TÜRKPOL في إطار منظمة الدول التركية.
وفي إطار مكافحة التهريب، صودرت مواد تبلغ قيمتها السوقية 15.4 مليار ليرة خلال 35,572 عملية. كما أُوقف 3,510 أشخاص خلال 12,701 عملية استهدفت الجرائم المالية.
توقيف 40,529 شخصًا في عمليات مكافحة المخدرات
ووصف تشفتشي المخدرات بأنها «الشريان الرئيسي» الذي يغذي الجرائم الأخرى، وأفاد بأنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، أُوقف 74,418 شخصًا في 47,064 عملية استهدفت تصنيع المخدرات والاتجار بها وزراعتها بصورة غير قانونية، فيما أُوقف 39,184 شخصًا. وباحتساب جرائم التعاطي والجرائم الأخرى المتعلقة بالمخدرات، بلغ إجمالي عدد الموقوفين 40,529 شخصًا. وصودرت خلال العمليات 44.8 طنًا من المخدرات و111.1 مليون حبة مخدرة و22.2 مليون نبتة قنب. وقال تشفتشي: «لن نترك المجال لمن يراكمون الثروات على حساب حياة أبنائنا».

وفي المجال السيبراني، رصدت الدوريات السيبرانية، حتى أكتوبر، عناصر إجرامية في 217,179 شخصًا وحسابًا. وأُلقي القبض على 17,620 شخصًا، وأوقف 9,877 شخصًا، خلال 3,429 عملية استهدفت جرائم الاحتيال الإلكتروني والجرائم المعلوماتية والقمار الافتراضي. وفي إطار مكافحة الجرائم السيبرانية، صودرت أموال وأصول بقيمة 74 مليار ليرة، وحُجب الوصول إلى 92,606 حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي و78,683 موقعًا للمراهنات غير القانونية و46,619 صفحة على الإنترنت.
الصور: AA.