أدلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بتصريحات بشأن التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال مؤخرًا. وقال شيمشك إنه لا توجد مخاطر نظامية منتشرة في عموم الأسواق، وإن المشكلات تتركز في عدد محدود من الصناديق.
«لا توجد مخاطر نظامية منتشرة في عموم السوق»
وقال شيمشك في بث مباشر على قناة NTV إن السلطات الاقتصادية أجرت تقييمًا شاملًا للتطورات عقب اجتماع لجنة الاستقرار المالي.
وأوضح شيمشك أن ما تشهده الأسواق ناجم أساسًا عن مشكلات ائتمانية وسيولة في عدد محدود من الصناديق، مؤكدًا عدم وجود مشكلة هيكلية منتشرة في سوق الأسهم والصناديق.
131 صندوقًا من أصل 2038 يخضع لإجراءات التصفية
وبحسب المعلومات التي قدمها شيمشك، يتأثر 131 صندوقًا من إجمالي 2038 صندوقًا في تركيا بالعملية الجارية.
وتدير شركات إدارة المحافظ السبع هذه الصناديق الـ131، وقد أخضعتها هيئة أسواق رأس المال التركية لإجراءات التصفية.
وأشار شيمشك إلى أن هذه الصناديق تشكل نحو 10 إلى 11 بالمئة من إجمالي مدخرات الصناديق، بينما يواصل نحو 90 بالمئة من السوق عمله بصورة سليمة.
«عزلنا المنطقة المتضررة»
وقال شيمشك إن التدابير المتخذة كافية، وإن المنطقة المتضررة عُزلت عن بقية السوق.
وأضاف شيمشك: «عزلنا المنطقة المتضررة. وانتهى خطر امتدادها إلى السوق بأكمله».
وقال شيمشك إن إجراءات التصفية ستُنفذ بطريقة لا تشكل ضغطًا على بورصة إسطنبول، موضحًا أن هيئة أسواق رأس المال أعدت خارطة طريق شاملة للعملية.
تعزيز هياكل الضمانات
وأشار شيمشك إلى تشديد اللوائح المتعلقة بالصناديق الحرة، موضحًا أنه تم الإعلان عن دليل جديد للصناديق في نهاية أغسطس، كما جرى تعزيز هياكل الضمانات.
وقال إن البنك المركزي سيوفر السيولة اللازمة للسوق عند الحاجة، وإن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق رأس المال فعّلتا تدابير تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.
«الثقة بالسوق مستمرة»
وقال شيمشك إن الثقة بالأسواق مستمرة عقب الإجراءات المتخذة.
وأشار شيمشك إلى أن خطر حدوث تقلب مماثل مرة أخرى منخفض جدًا، موضحًا أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالأشخاص الذين يعرضون مدخرات المستثمرين للخطر وينفذون أعمالًا تضر بالسوق ستتواصل.
