وزير العدل التركي أكين غورلك لصحيفة صباح: الأصول المصادرة في تحقيقات صناديق الاستثمار ستُحوَّل إلى المتضررين

الأصول المصادرة: «ستُستخدم لتلبية مستحقات أصحاب الحقوق»

ماذا سيحدث للفلل والسيارات والحسابات المصرفية المصادرة في تحقيقات الصناديق؟

ستُستخدم قيم الفلل والسيارات الفاخرة والأراضي والحسابات المصرفية المصادرة في إطار التحقيقات، عبر الصندوق المنشأ لدى TMSF، لتلبية مستحقات أصحاب الحقوق.

وستشكل جميع القيم الاقتصادية المصادرة في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول مصدراً للنظام المنشأ من أجل المتضررين. وبعد استكمال الإجراءات القانونية ستُستخدم هذه الموارد مباشرة في جبر الأضرار.

لمن ستُعطى الأولوية في المدفوعات من هذا الصندوق؟

سنمنح الأولوية لأصحاب الحسابات الذين لديهم في الصناديق مليون ليرة أو أقل. وهذا الرقم ليس سقفاً للمدفوعات، بل المعيار الأساسي الذي يحدد ترتيب الدفع بين المتضررين. وبذلك نهدف إلى جبر ضرر صغار المستثمرين بسرعة في المرحلة الأولى.

شقّ البورصة: 41 سهماً تحت المجهر

ما الذي رُصد في شقّ البورصة من التحقيق؟

رصدنا في بورصة إسطنبول عمليات تلاعب بمليارات الليرات في 41 سهماً. ودرسنا التحركات غير الاعتيادية في هذه الأسهم بأنظمة تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفحصنا ملايين العمليات. ونتيجة لذلك فُرض حظر السفر على من ثبت أنهم استفادوا من التلاعب.

على من يحاولون تحقيق مكاسب غير مشروعة من مدخرات مواطنينا عبر التلاعب بالأسواق أن يعلموا أن أثر الكسب غير المشروع سيُتتبَّع حتى النهاية.

هل إعادة المشتبه بهم للمكاسب التي حققوها مطروحة؟

نعمل على أن يودع المشتبه بهم الذين سيُستدعون للإدلاء بإفاداتهم في حساب لدى TMSF مبلغاً يعادل ضعف المكاسب التي حققوها من عمليات التلاعب. وستكون هذه المدفوعات حاسمة في أوضاعهم القانونية، وستُحوَّل الموارد المحصّلة أيضاً إلى المتضررين.

«سيُحاسَب المسؤولون أمام القانون»

ما الصورة الأخيرة للتحقيق؟

صدرت في الموجة الخامسة من العمليات ضمن التحقيق قرارات احتجاز بحق 34 مشتبهاً به. وبلغ العدد الإجمالي للمشتبه بهم 217، أُوقف منهم 56 شخصاً، وطُبّقت الرقابة القضائية على 88 شخصاً.

وانسجاماً مع الإرادة القوية التي أبداها رئيسنا، سنواصل بعزم أداء ما يقع على عاتقنا لحماية حقوق مواطنينا المستثمرين، وتعزيز الثقة في أسواق رأس المال لدينا، وضمان محاسبة المسؤولين أمام القانون.