وزير العدل التركي غورلك على «طاولة التحرير» في الأناضول: «الإعادة الطوعية لا تغلق الملف وسنلاحق المكاسب غير المشروعة حتى النهاية»

تحقيق الصناديق: «مُنح الإذن للطلب الذي كتبناه في أغسطس»

كيف بدأ التحقيق في صناديق الاستثمار؟

كانت هناك أرباح تحققت بشكل غير طبيعي من الأسهم عبر الدخول والخروج في وقت قصير، وهذا بطبيعة الحال لفت انتباهنا. وقد كتب زملاؤنا إلى هيئة أسواق المال (SPK) لطلب الإذن بالتحقيق.

مُنح الإذن بالتحقيق في النهاية للطلب الذي كتبناه في أغسطس، وهكذا بدأ تحقيق الصناديق. فالنيابة العامة لا يمكنها النظر في هذه الجرائم إلا بعد منح الإذن بالتحقيق.

كيف ستتأثر الأسواق والمستثمرون بهذه العملية؟

السوق التركية والاقتصاد التركي قويان جداً، وهما قرّة أعيننا. ولا ينبغي تعميم حادثة وقعت في جزء صغير منهما. ومنذ بداية العملية يتابعها رئيسنا رجب طيب أردوغان.

أريد أن أقول لمواطنينا من هنا: فليطمئنوا. فسوقنا وبورصة إسطنبول ومستثمرونا لن يتأثروا قطعاً بسبب التحقيقات الجارية. وأريد من مواطنينا أن يثقوا بالاقتصاد التركي ورأس المال التركي وأسواقه.

ما الإجراءات التي اتُّخذت حتى الآن؟

في 17 سبتمبر قررت هيئة أسواق المال تصفية الصناديق. وفي اللحظة التي صدر فيها القرار اتخذنا بصفتنا النيابة العامة كل التدابير الوقائية في إطار أذونات التحقيق الممنوحة. وحتى الآن جرى توقيف 85 مشتبهاً به، وتجميد أصول كثير من الأشخاص.

بعد يومين من بدء التحقيق، ودون أن أذكر أسماء، أعطت زوجة أحد الموقوفين في قضية الصناديق تعليمات بتحويل نحو 40 مليوناً إلى الخارج، لكن هذا التحويل أُوقف بموجب كتاب من النيابة العامة في إسطنبول.

مؤسساتنا مؤسسات محترمة جداً. وقد كلّف رئيسنا مجلس الرقابة الحكومي بالتحقق مما إذا كان هناك إهمال من جانبها، وسيدرس المجلس ذلك. وإذا ثبت وجود إهمال أو تقصير أو قصد أو سوء نية، فستُتخذ إجراءات بحق المؤسسات أيضاً.

«دفع ضعف الضرر لا يغلق الملف»

هل جرى التقدم إلى حساب الإعادة الطوعية الذي فُتح لدى TMSF؟

فُتح لدى صندوق تأمين ودائع الادخار حساب للإعادة، مخصص لمن يريدون إعادة الأموال طوعاً. تحدثت أمس مع رئيس الصندوق، وقد أودع 5 أشخاص أموالاً في هذه الحسابات.

هناك المادة 107 من قانون أسواق المال التي تنظم هذا النوع من التلاعب. وتعويض ضعف الضرر سبب للندم الفعلي، لكنه لا يعني إغلاق التحقيق أو إغلاق الملف، بل هو مجرد سبب للتخفيف نص عليه القانون. والاعتقاد بأنه لن تُتخذ إجراءات بحق من عوّضوا الضرر خاطئ، فالإجراءات ستُتخذ بحقهم حتماً.

كيف يجري تحديد من حققوا مكاسب غير مشروعة؟

استناداً إلى السجلات الواردة من هيئة أسواق المال وبورصة إسطنبول، توصل المدعون العامون إلى أن بعضهم دخلوا عبر تحركات تلاعبية في وقت قصير، خلال شهرين مثلاً، وخرجوا بمبالغ كبيرة جداً، أي أنهم جنوا أرباحاً. لدينا عمل بشأنهم، ولدينا قائمة.

لقد أجروا بعض التحويلات المالية في وقت قصير، وبدأنا الإجراءات القضائية لاستعادة هذه الأموال، بما فيها الأموال المرسلة إلى سويسرا. وصادرنا ممتلكاتهم الشخصية، ووضعنا تدابير احترازية، بما في ذلك على سندات الملكية العقارية.

ماذا سيحدث للمواطنين الذين بقيت أموالهم في الصناديق؟

علينا هنا أن نفصل بين من حقق كسباً غير مشروع ومن حقق كسباً مشروعاً. وقرارات مجلس الصناديق لن تُحمّل مواطنينا أي عبء. وأياً كان من ستصل إليه القضية، وأياً كان اسمه، فإننا نكافح بعزم.

سنطالب بحقوقنا حتى النهاية، وفي إطار القانون، من هؤلاء الذين مدّوا أيديهم إلى جيوب شعبنا وحققوا مكاسب غير مشروعة، وسنحوّل هذه المكاسب غير المشروعة إلى الصندوق الذي أُنشئ ضمن TMSF.

ملف الحكام: «يجب أن تكون كرة القدم التركية نظيفة»

ما آخر المستجدات في التحقيق مع الحكام؟

للحكام امتحانات رسمية. وقد فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً في ادعاءات بتوزيع أسئلة الامتحانات مسبقاً، وممارسة الضغط على بعض الحكام، ومنح بعضهم درجات سيئة عمداً أو إطلاق إجراءات تأديبية بحقهم لمنعهم من تولي المباريات. وحالياً هناك 5 بين محتجزين وموقوفين، و2 تحت الرقابة القضائية.

يجب أن تكون كرة القدم التركية نظيفة. نريد أن يدير الحكام المباريات بعدل، دون تبعية لأحد، ومع الالتزام بالقواعد. لكن للأسف رأينا في التحقيقات التي نجريها أن الأمر لم يكن كذلك، وفي الملف أدلة على ذلك.

هل يجري النظر أيضاً في ادعاءات التلاعب بنتائج مباريات الديربي والمراهنات؟

يتحرك مدعونا العامون وفق بيانات وأدلة ملموسة. يجب أن تكون هناك بيانات ملموسة تُثبت أن حكماً ما ارتكب خطأً تحكيمياً في مباراة ديربي بعينها عمداً أو مقابل منفعة.

هناك ادعاءات بالتلاعب ومكافآت تحفيزية تخص الحكام، وهي مسارات وجرائم منفصلة. وكذلك: هل هناك حكم يراهن؟ هذا أيضاً قيد التحقيق. وكل ذلك لا يمكن القيام به إلا تقنياً واستناداً إلى بيانات ملموسة، وتقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) مهمة جداً هنا، وكذلك سجلات الاتصالات.

«تركيا خالية من الإرهاب»: «انطلق السهم من القوس»

إلى أين وصل مسار «تركيا خالية من الإرهاب»؟

مسار «تركيا خالية من الإرهاب» مهم جداً بالنسبة لنا، ونراه مشروعاً من مشاريع «قرن تركيا». ولا رجعة لنا عن هذا المسار، فقد انطلق السهم من القوس.

أُقرّ القانون في البرلمان بأغلبية عالية بلغت نحو 467 صوتاً، لكن إقرار القانون شيء ودخوله حيز التنفيذ شيء آخر. فلكي يدخل حيز التنفيذ يجب أن يجري حلّ التنظيم بكل عناصره وأسلحته.

هناك آلية لتحديد حلّ التنظيم بكل عناصره والتصديق عليه، وتعمل عليها وزارة الدفاع الوطني وجهاز الاستخبارات ومجلس الأمن القومي. والمسار مستمر، والحمد لله يسير بشكل جيد حتى الآن.

للأسف قد تكون هناك جهات تريد استفزاز هذا المسار، ولن نسمح لها بذلك. «تركيا خالية من الإرهاب» تعني أن يوجه شعبنا طاقته نحو الاستثمار والمبادرة، وأن يحصل شبابنا على فرص العمل.

الجرائم المجهولة الفاعل: «مهما دُفنت الجريمة في الظلام فستظهر إلى النور»

كيف تعمل الوحدة التي أُنشئت لملفات الجرائم المجهولة الفاعل؟

أنشأنا ضمن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف في وزارتنا دائرة تختص بهذه الجرائم والملفات وحدها. وتسلمنا من المحاكم الملفات التي بقي فاعلوها مجهولين، وعددها نحو 640 ملفاً.

نستخدم التكنولوجيا الحديثة. فطريقة الحصول على الأدلة في جريمة قتل وقعت قبل 20 عاماً تختلف كثيراً عما تتيحه التكنولوجيا الحالية: الطب الشرعي، ومطابقة سجلات الاتصالات مع أبراج الاتصال، والفحص الجيني. ويمكن القيام بكل ذلك اليوم بسرعة كبيرة وبطرق أحدث.

أقول دائماً: مهما دُفنت الجريمة في الظلام، فإنها ستظهر إلى النور يوماً ما. وهذا يُظهر قوة الدولة. ونحن ننظر أيضاً في ملف أوغور مومجو.

ما الأدلة التي جرى التوصل إليها في التحقيق بمقتل محسن يازجي أوغلو؟

كان تنظيم «غولن» الإرهابي (فيتو) قد تغلغل للأسف في ذلك الوقت في جميع مؤسسات الدولة وكل شرايينها الدقيقة. ومن المنظور الواسع الذي نراه اليوم، توصلنا إلى قناعة بأن ما حدث فعل تنظيمي نُفذ بتعليمات تنظيمية من «فيتو».

وإذا أردنا الحديث عن الأدلة بشكل ملموس: طيار الـF-4 نفسه، ولقاءات زوجته مع عادل أوكسوز، واجتماعه مع الأئمة السريين للتنظيم في ألازيغ قبل يوم الحادث، ومجيء عادل أوكسوز إلى تركيا قبل الحادث ومشاركته في الاجتماع ثم مغادرته البلاد قبل يوم من وقوعه. هناك أدلة ملموسة.

بعد محاولة الانقلاب الغادرة في 15 يوليو ظهرت مراسلات «بايلوك»، وفيها إشارات إلى هذا الحادث، كما عُثر على بصمات زوجة طيار الـF-4 في منزل عادل أوكسوز، وهناك سجلات أبراج اتصال تُثبت لقاءها به. هناك أدلة وقرائن كثيرة، والعملية يديرها القضاء المستقل بالكامل.

إلى أين وصل التحقيق في وفاة عنصر الاستخبارات كاشف كوزين أوغلو؟

نحاول تحديد ملابسات وفاة كاشف كوزين أوغلو في السجن عام 2011، إذ وُصفت وفاته آنذاك بأنها نوبة قلبية. وقد جرى استخراج الجثة، والفحوص مستمرة، وننتظر نتيجة مؤسسة الطب الشرعي.

في مسلسل «وادي الذئاب» حادثة مطابقة تقريباً، عُرضت في المسلسل قبل وفاة كوزين أوغلو، وبعد يومين فارق كوزين أوغلو الحياة. المشاهد متطابقة، وهذا أمر مريب. كما أن انقطاع الكهرباء في السجن موجود في المسلسل أيضاً. وقد استُمع إلى كتّاب السيناريو بصفتهم أشخاصاً لديهم معلومات.

النفقة غير محددة المدة وعصابات الشوارع

متى سيصل مشروع قانون النفقة غير محددة المدة إلى البرلمان؟

قبل أن يدخل البرلمان عطلته كنا قد أعددنا عملاً، خصوصاً بشأن النفقة غير محددة المدة. وقد افتُتح البرلمان، وسنقدم الحزمة الخاصة بهذا الموضوع إلى البرلمان.

إنه أمر مخالف للإنصاف حقاً؛ أن يبقى المرء متزوجاً يوماً واحداً ثم يتقاضى نفقة مدى الحياة... وسيتمكن قضاتنا من الحكم بحسب الحالة: إما أن يقرروا نفقة غير محددة المدة، أو أن يضعوا لها مدة.

ما الذي يجري لمكافحة الجيل الجديد من التنظيمات الإجرامية؟

علينا تفكيك الشبكات المالية للتنظيمات الإجرامية التي نسميها عصابات الشوارع. لقد كانوا يستغلون أطفالاً دون 18 عاماً. وقد صادرنا أصول نحو 8 آلاف شخص، وعملياتنا مستمرة بعزم.