يتواصل تحقيق مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول بشأن المعاملات المنفذة في أسواق رأس المال.
أُخذت إفادات 12 مشتبهًا بهم أُحيلوا إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان بعد توقيفهم. وقررت محكمة الصلح الجزائية اعتقال نجمي الدين أنس توبه، وكرم لافجي، وجم غوركان ألباي، وإنجين غيلان، ويونس جاف.
كما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على 7 مشتبه بهم آخرين. ونظرًا إلى وجود اختلاف عددي في توزيع المشتبه بهم بين بيانات الإحالة الواردة في ملف التحقيق وقرارات المحكمة، لم تُذكر أسماء هؤلاء الأشخاص كلٌّ على حدة.
نطاق التحقيق
طلبت النيابة العامة، في خطاب أرسلته إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية في 17 سبتمبر، تزويدها بالبيانات المالية المتعلقة بمديري شركات Pusula Finans Holding AŞ وTera Yatırım Menkul Değerler AŞ وHedef Holding AŞ وBulls Yatırım Menkul Değerler AŞ والشركات التابعة لها.

وطلب الخطاب تحديد الهوية الكاملة لمديري الشركات، وإرسال البيانات الخام إلى النيابة العامة بشأن تحويلات الأموال والأصول المشفرة إلى الخارج، وجميع عمليات دخول الأموال وخروجها، اعتبارًا من عام 2024.
الاعتقالات السابقة
في المراحل السابقة من التحقيق، اعتُقل رئيس مجلس إدارة Tera Yatırım Holding، إمري تيزمان، وعضو مجلس إدارة Tera Yatırım Holding، إمري ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في Tera Yatırım، كرم ألكين، والمدير العام لشركة Tera Portföy، ألبير أوزتورك، ورئيس مجلس إدارة Pusula Holding، سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة Pusula Portföy Yönetimi AŞ، محمد ياريز.
كما صدر قرار باعتقال نامق كمال غوكلب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بكتشي. وأُفرج عن إنفر تشفيك وكمال أكايا، اللذين أُوقفا، بعد أخذ إفادتيهما لدى النيابة العامة.

كما اعتُقل رئيس مجلس إدارة Doğa Sigorta، نهات قرمزي، وعضوا مجلس إدارة Tera Yatırım، بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان، بعد إحالتهم إلى قصر العدل.
وصدر قرار باعتقال 14 مشتبهًا بهم أُحيلوا سابقًا إلى قصر العدل، فيما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على 3 مشتبه بهم. وفي مرحلة أخرى، تقرر اعتقال 19 مشتبهًا بهم والإفراج عن مشتبه بهما اثنين بشروط الرقابة القضائية.
وفي التحقيق المتواصل، أُوقف 8 مشتبه بهم إضافيين، واعتُقل 6 منهم. وبذلك بلغ عدد المعتقلين في إطار التحقيق 51 شخصًا.
ونُفذت إجراءات توقيف بحق 11 مشتبهًا بهم، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Tera Portföy، أمير منير ساربيينر، ورئيس مجلس إدارة Tera Portföy، أردين أوزيل، الذي صدر بحقه قرار توقيف.