تبحث الجمعية العامة للبرلمان التركي هذا الأسبوع مشروع القانون المتعلق بالموافقة على التصديق على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الباكستانية ومملكة السعودية. وستبدأ الجمعية العامة أعمالها الأسبوعية الثلاثاء 3 نوفمبر، ولم يُعلن بعد اليوم الذي سيُبحث فيه المشروع.
قُدم المشروع إلى رئاسة البرلمان التركي في 20 أكتوبر، وأقرته لجنة الشؤون الخارجية في 27 أكتوبر بأصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية. ويتعين إقرار المشروع أيضا في الجمعية العامة حتى يصبح قانونا. ومن المتوقع أن يطلع وزير الخارجية هاكان فيدان الجمعية العامة على الاتفاقية.
الهجوم على أحد الأطراف سيُعد هجوما على الأطراف الثلاثة
وقّع الاتفاقية الرئيس رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال قمة عُقدت في قصر الصفا بمكة في 7 أغسطس 2026. ويعرّف النص المؤلف من 16 مادة الدول الثلاث بأنها «أطراف أساسية»، ويعتبر أي هجوم مسلح من مصدر خارجي على أحد الأطراف هجوما على جميع الأطراف.
كما تنص الاتفاقية على التعاون في مكافحة الإرهاب، وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة، والإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية وتبادل التكنولوجيا، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم الدعم اللوجستي. ولن يتمكن الأطراف من الانسحاب من الاتفاقية خلال السنوات العشر الأولى، فيما يتوقف انضمام أعضاء جدد على توافق الأطراف الأساسية. وقد أكملت السعودية وباكستان إجراءات التصديق الداخلية.

وقال نائب وزير الخارجية ليفنت غومروكجو أمام اللجنة إن الاتفاقية ذات طابع دفاعي بالكامل ولا تستهدف أي دولة. وشدد رئيس اللجنة فؤاد أوقطاي أيضا على أن الاتفاقية ليست بديلا عن حلف شمال الأطلسي. وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني استمرار المحادثات بشأن انضمام بلاده إلى الاتفاقية.
مشروع قانون الهلال الأحمر وماراثون الموازنة
وستواصل الجمعية العامة هذا الأسبوع أيضا مناقشة مشروع قانون الهلال الأحمر التركي. ويمنح المشروع، الذي أُقرت مواده الثلاث الأولى، الهلال الأحمر التركي الصلاحية الوحيدة في المساعدات الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي تصل إلى تركيا.
وستتواصل في لجنة التخطيط والموازنة مناقشات موازنة عام 2027. وستبحث اللجنة الاثنين 2 نوفمبر موازنة وزارة الصناعة والتكنولوجيا، والثلاثاء 3 نوفمبر موازنة وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والأربعاء 4 نوفمبر موازنة وزارة التجارة، والخميس 5 نوفمبر موازنة وزارة الخزانة والمالية، والجمعة 6 نوفمبر موازنة وزارة الثقافة والسياحة. وستُعقد اجتماعات الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية يومي الثلاثاء والأربعاء.