بدأت النائبة الأمريكية المسلمة الصومالية الأصل إلهان عمر معركة قانونية ضد التفتيش الذي أجرته إدارة ترامب لمنزلها في واشنطن، إذ طالب محاموها في رسالة إلى وزارة العدل يوم الجمعة بإعادة كل ما ضُبط فورا.
وكان عناصر من وزارة الأمن الداخلي قد نفذوا التفتيش يوم الاثنين 12 أكتوبر بموجب مذكرة وقعها قاض فيدرالي، وصادروا هاتف عمر، ويقول محاموها إن التفتيش «لم يكن مبررا ولا قانونيا»، ويؤكدون بحسب صحيفة واشنطن بوست أن السلطات تجاهلت القيود التي وضعها القاضي.
ضمن تحقيق في الهجرة

ويأتي التفتيش في إطار تحقيق في احتيال يتعلق بالهجرة يستهدف عمر، صدرت فيه أكثر من اثنتي عشرة مذكرة استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى بينها لأقارب لها، وأشار وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إلى وثائق الهجرة الخاصة بالعائلة، فيما قالت المدعية الفيدرالية جانين بيرو إن إفصاحاتها المالية تخضع أيضا للفحص.
ويؤكد المحامون أنه «لا يوجد أي أساس مشروع» للقول إن عمر، المواطنة منذ عام 2000، خالفت قوانين الجنسية، ويصفون التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية قبل الانتخابات النصفية، وكانت عمر قد وصفت سابقا الادعاءات المتعلقة بزواجها ووضعها كمهاجرة بأنها «أكاذيب مقززة».
الوزارة: التزمنا بكل الأوامر
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل إميلي كوفينغتون إن الرسالة «مليئة بالادعاءات الكاذبة والمغالطات»، وإن الوزارة امتثلت لجميع أوامر المحكمة، فيما قال ترامب إنه «لا علاقة له» بالتفتيش وإن القرار يعود إلى وزارة العدل.