نشرت رئاسة اتحاد نقابات المحامين في تركيا تعرفة الحد الأدنى الجديدة لأتعاب المحامين، التي تحدد الحد الأدنى للأجور التي يمكن للمحامين تقاضيها مقابل خدماتهم، في الجريدة الرسمية اليوم. وبموجب المادة 24 من التعرفة، دخلت اللائحة حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشرها.
أتعاب الاستشارات وإعداد الوثائق
بموجب التعرفة الجديدة، تبلغ أتعاب الساعة الأولى من الاستشارة الشفوية في المكتب 5,500 ليرة، وكل ساعة إضافية 2,400 ليرة. أما الاستشارة الشفوية المقدمة في مكان يُستدعى إليه المحامي بناءً على طلب، والاستشارة الخطية، فتبلغ أتعاب الساعة الأولى فيهما 9,000 ليرة، وكل ساعة إضافية 4,500 ليرة. وستبلغ أتعاب إعداد العرائض وتنظيم الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات 7,500 ليرة، فيما تبلغ أتعاب إعداد عقود الإيجار والوثائق المماثلة 10,000 ليرة.
وحدد الحد الأدنى لإعداد وثائق مثل اللوائح والأنظمة وعقود الميراث والوصايا وسندات المؤسسات الوقفية بـ40 ألف ليرة، بينما حُددت أتعاب العقود المتعلقة بالأعمال التجارية، مثل عقود تأسيس الشركات ونقل ملكيتها واندماجها، بـ27 ألف ليرة.

أتعاب الدعاوى أمام المحاكم
وفي الدعاوى المنظورة أمام الجهات القضائية، سيُطبق حد أدنى للأتعاب قدره 30 ألف ليرة أمام محاكم المستهلك، و40 ألف ليرة أمام محاكم الصلح الحقوقية، و62 ألف ليرة أمام المحاكم الابتدائية، و86 ألف ليرة أمام محاكم الجنايات الكبرى. وحدد الحد الأدنى لمتابعة إجراءات قبول الجنسية التركية وتأسيس الشركات للأجانب بـ78 ألف ليرة، بينما حُددت أتعاب القضايا المتابعة أمام الجهات القضائية الدولية بـ140 ألف ليرة للقضايا غير المنظورة في جلسات، و250 ألف ليرة للقضايا التي تُنظر في جلسات.
وبموجب التعرفة، لا يجوز أن تقل أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم على الطرف الآخر عن المبلغ المحدد في التعرفة، كما لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أضعافه. وفي حالات مثل انتهاء النزاع قبل توقيع محضر الفحص الأولي، تُطبق الأتعاب بنصف قيمتها.
الصور: وسائل التواصل الاجتماعي، الجريدة الرسمية