أعلن جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف في فرنسا، أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية إذا أصبح رئيسًا للوزراء عقب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. وقال بارديلا، خلال برنامج "Face à BFM" الذي بثته قناة BFMTV مباشرة مساء 10 نوفمبر، إنه سيشن "كفاحًا بلا هوادة" ضد الأيديولوجية الإسلامية.
وأوضح بارديلا في التسجيلات أنه سيطالب بإغلاق الكيانات المرتبطة بالإخوان المسلمين، وسيطلب من الاتحاد الأوروبي، بصفته رئيسًا للوزراء، إدراج هذه الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال بارديلا إنه سيغلق "المساجد الراديكالية"، مشيرًا إلى أن بعض الدول العربية، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، اتخذت هذه الخطوة.
الجدل مستمر في الاتحاد الأوروبي
لا تزال جماعة الإخوان المسلمين غير مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي قد دعا الاتحاد، في قرار أقره في أكتوبر، إلى دراسة إدراج الحركة على القائمة. كما خلص تقرير حكومي نُشر للرأي العام في فرنسا في مايو 2025 إلى أن الحركة تحاول إنشاء مجال نفوذ على المستوى المحلي في البلاد، ما أثار نقاشًا سياسيًا واسعًا.
ومن المقرر أن يتولى بارديلا رئاسة الحكومة إذا فازت مرشحة الحزب للرئاسة، مارين لوبان، في الانتخابات. وتعهد بارديلا خلال البرنامج، في الملف الأمني، بإقرار "قرينة الدفاع المشروع" للشرطة والدرك، وتطبيق الحد الأدنى من العقوبات، وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 16 عامًا.
رسالة إلى إيران: «لا حرب»
أجاب بارديلا خلال البرنامج نفسه عن أسئلة بشأن أزمة الهجمات السيبرانية المستمرة بين فرنسا وإيران. وكانت فرنسا قد حملت رسميًا، في 9 نوفمبر، وحدة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مسؤولية هجوم سيبراني استهدف أنظمة التبريد في نحو 700 متجر كبير ليلة 11-12 أكتوبر، كما استُدعي السفير الإيراني لدى باريس إلى وزارة الخارجية في 10 نوفمبر. وقال وزير الخارجية جان-نويل بارو إن فرنسا "لا تستبعد أي شيء" في ردها، فيما رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها وأحادية الجانب".
وقال بارديلا في المقطع القصير: "لن نبدأ باختراق ثلاجات إيران، إذا كان هذا هو المتوقع"، مؤكدًا أنهم لن يبدؤوا حربًا عسكرية أيضًا.
وعود بشأن الحد الأدنى للأجور والتقاعد
وتطرق بارديلا خلال البرنامج إلى الملف الاقتصادي، ووصف الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي أعلنتها الحكومة بأنها "ضمادة على جرح غائر جدًا". واقترح زعيم RN إعفاء الزيادات في الأجور التي سيمنحها أصحاب العمل، والبالغة 10 في المئة، من أعباء الاشتراكات، كما دافع عن تحديد سن التقاعد عند 62 عامًا.
الصور ومقاطع الفيديو: BFMTV