BIST10011,165
‎+0.11‎%‎
الدولار49.76
‎+0.22‎%‎
اليورو55.75
‎+0.28‎%‎
الذهب4,007.30
‎-0.77‎%‎
الفائدة36.00‎%‎
‎-1.00
البيتكوين79,695
‎-0.39‎%‎
27 أكتوبر 202614°
BIST10011,165
‎+0.11‎%‎
الدولار49.76
‎+0.22‎%‎
اليورو55.75
‎+0.28‎%‎
الذهب4,007.30
‎-0.77‎%‎
الفائدة36.00‎%‎
‎-1.00
البيتكوين79,695
‎-0.39‎%‎
27 أكتوبر 202614°

جاري التحميل...

الإعلانات

حبس إرمان تشيته الرئيس السابق لإحدى إدارات هيئة أسواق رأس المال

قضت السلطات القضائية بحبس إرمان تشيته، الرئيس السابق لإحدى إدارات هيئة أسواق رأس المال التركية، بعد توقيفه في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن الصناديق. وكان نصرت ألتنباش، مالك شركة ألتنباش القابضة، من بين الموقوفين في التحقيق.

مكتب تحرير The Turkiye Times27 أكتوبر 2026، 10:37 ص

قُبض على إرمان تشيته، الرئيس السابق لإحدى إدارات هيئة أسواق رأس المال التركية، بعد توقيفه في إطار التحقيق المتعلق بالمعاملات في أسواق رأس المال.

وبعد استكمال إجراءاته في مديرية الأمن، أُحيل تشيته إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان، ثم أُرسل إلى قاضي الصلح الجزائي لطلب حبسه عقب إفادته أمام النيابة العامة. وقرر القاضي حبسه. كما طُلب فرض إجراء تحفظي على أصول تشيته.

غادر هيئة أسواق رأس المال في 2022

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi binası (arşiv)

بدأ تشيته عمله في هيئة أسواق رأس المال عام 2010، وغادر منصبه الأخير، رئيساً لإدارة أنشطة الوساطة، في عام 2022.

حبس ألتنباش أيضاً

كما حُبس نصرت ألتنباش، مالك شركة ألتنباش القابضة، في إطار التحقيق. وكان أرتان آيدن، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، قد خضع أولاً للمراقبة القضائية مع الإقامة الجبرية وحظر السفر إلى الخارج، ثم أُعيد توقيفه بعد الطعن في القرار، وحُبس في 26 أكتوبر. ومن بين 22 مشتبهاً بهم أُحيلوا إلى المحكمة في 24 أكتوبر، حُبس 15، بينما صدرت بحق 7 آخرين قرارات بالمراقبة القضائية. وارتفع عدد المحبوسين في التحقيق إلى 118.

وكان وزير العدل أكين غورليك قد أعلن تطبيق تدابير تحفظية على أصول بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إطار التحقيق.

قانون الصناديق نافذ

من جهة أخرى، نُشر القانون رقم 7596 المتعلق بصناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها في الجريدة الرسمية في 27 أكتوبر، ودخل حيز التنفيذ. وأتاح القانون إجراء دفعات مرحلية للمستثمرين تصل إلى مليون ليرة، واستعادة الأصول التي أُخرجت من الصناديق بصورة مخالفة للقانون.