أُحيل 49 مشتبهًا بهم أوقفوا في إطار تحقيق بشأن بلدية تشوكوروفا في أضنة إلى النيابة، بعد استكمال إجراءاتهم لدى قوات الدرك. وكان المشتبه بهم قد نُقلوا إلى وحدة الطب الشرعي للخضوع للفحوص الطبية، ثم أُحيلوا إلى النيابة.
بدأ التحقيق على خلفية ادعاءات بارتكاب مخالفات في المناقصات وعمليات الشراء المباشر التي أجرتها البلدية، والاستخدام غير القانوني للاستثناء الوارد في الفقرة 3/g من قانون المشتريات العامة رقم 4734، خلال عمليات الشراء التي جرت عبر الشركة المساهمة التابعة للبلدية.
الاتهامات في التحقيق
وتشير القضية إلى أن متعهدين حصلوا على أعمال من البلدية تلقوا رشى مقابل دفع مستحقات الأعمال، وأن بعض موظفي البلدية تلقوا رواتب رغم عدم ذهابهم فعليًا إلى العمل. ويجري التحقيق على خلفية اتهامات بـ«تشكيل وإدارة والانضمام إلى منظمة بغرض ارتكاب جريمة»، و«الرشوة»، و«الاحتيال المشدد» و«التلاعب بالمناقصات».

نفذت فرق شعبة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة لقيادة الدرك في أضنة عملية استهدفت 51 مشتبهًا بهم قبل ثلاثة أيام. وأُوقف 44 شخصًا في المرحلة الأولى من العملية، ثم ارتفع عدد الموقوفين لاحقًا إلى 49.
بدء الإجراءات بحق 51 مشتبهًا بهم
وبناءً على البلاغات الواردة في ملف القضية، حصلت السلطات من بلدية تشوكوروفا على وثائق المناقصات وعمليات الشراء المباشر للأعوام 2024 و2025 و2026. واتُّخذ قرار تنفيذ العملية استنادًا إلى تقرير أعدته لجنة خبراء مؤلفة من ثلاثة أشخاص بعد فحص هذه الوثائق، وإلى الأدلة الأخرى التي جُمعت في إطار التحقيق.
ويضم 51 مشتبهًا بهم بدأت الإجراءات بحقهم رئيس بلدية تشوكوروفا إمراه كوزاي، ورئيس البلدية السابق سونر تشيتين، و4 نواب لرئيس البلدية، ومديرًا واحدًا للشركة المساهمة التابعة للبلدية. ولا يزال البحث جاريًا عن مشتبهين اثنين صدرت بحقهما مذكرة توقيف.